السياسي – أعلن المؤرخ والأكاديمي المغربي المعطي منجب عن دخوله في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على منعه من السفر خارج المغرب، معتبرا أن هذا القرار “غير قانوني”، ويندرج ضمن “إجراءات تعسفية” تستهدفه منذ سنوات.
وأوضح منجب أنه يخضع لمنع من السفر منذ عام 2020، مشيرا إلى أن ممتلكاته، بما في ذلك منزله وسيارته وحسابه البنكي، ظلت محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي ينص على أن المنع من السفر والرقابة القضائية يجب ألا يتجاوزا مدة معينة، إلا أن منعه استمر دون أي تمديد قانوني.
وأكد منجب أن هذا القرار “غير مبرر”، واصفا التهم التي وُجهت إليه بأنها “كيدية” وذات طابع “سياسي”. كما أشار إلى أنه لم يُعد إلى منصبه الجامعي، رغم العفو الملكي الذي شمله، الذي نص صراحة على إغلاق الملف الذي أدى إلى توقيفه عن التدريس.
وفي ختام تدوينته، ناشد منجب الرأي العام المغربي لدعمه في هذه القضية، موضحا أن استمرار منعه من السفر زاد من معاناته الشخصية، لا سيما مع استمرار فراقه عن أسرته التي تقيم في فرنسا منذ خمس سنوات.
-من هو المعطي منجب؟
المعطي منجب، المولود عام 1962 بمدينة بنسليمان، هو مؤرخ وأستاذ جامعي وناشط حقوقي معروف بمواقفه المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب. حصل على دكتوراة في الشؤون السياسية لشمال أفريقيا من فرنسا عام 1989، ودكتوراة أخرى في تاريخ السياسة الأفريقية من السنغال عام 2005.
كرّس منجب مسيرته الأكاديمية والحقوقية لتعزيز حرية الصحافة والتعبير، حيث أسس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل في الرباط عام 2006، الذي أغلقته السلطات في كانون الثاني/ يناير 2015. كما تولى رئاسة جمعية “الحرية الآن”، التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة في المغرب.
تعرض منجب لسلسلة من المتابعات القضائية، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية؛ ففي عام 2015، مُنع من السفر بتهم تتعلق بـ”المسّ بالسلامة الداخلية للدولة”، و”تلقي تمويلات أجنبية غير قانونية”. وأضرب عن الطعام آنذاك احتجاجا على هذه الإجراءات، قبل أن يُرفع المنع لاحقا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اعتقاله بتهمة “غسيل الأموال”، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في كانون الثاني/ يناير 2021. وبعد إضراب عن الطعام دام 19 يوما، أُفرج عنه مؤقتا في آذار/ مارس من العام نفسه.
إلى جانب نشاطه الحقوقي، أصدر منجب عدة مؤلفات، من بينها: “الملكية المغربية وصراع القوى” (1992) و*”الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب”* (2009)، حيث تناول من خلال كتاباته الديناميات السياسية والاجتماعية في المغرب والمنطقة.
يظل ملف المعطي منجب واحدا من القضايا الحقوقية المثيرة للجدل في المغرب، حيث يرى مؤيدوه أن استهدافه يأتي على خلفية نشاطه الحقوقي، بينما تؤكد السلطات أن المتابعات التي تعرض لها تستند إلى معطيات قانونية.
