السويداء تتجه نحو الحكم الذاتي عبر إقامة برلمان محلي

السياسي – تظهر المؤشرات كافة أن السويداء في طريقها لتشكيل مجلس تمثيلي للمحافظة شبيه بالبرلمان، في خطوة جديدة من شأنها ترسيخ فكرة الحكم الذاتي التي تطالب بها الفصائل الدرزية بقيادة حمكت الهجري.

وكشفت مصادر سورية أن “اللجنة القانونية العليا”، التي شُكلت مؤخراً لإدارة شؤون محافظة السويداء، وتتخذ هيكلية شبيهة بمجلس الوزراء، تستعد للإشراف على تشكيل لجان محلية ومجلس تمثيلي يضم ممثلين عن مدن وقرى المحافظة.

وأكدت المصادر أن المهمة الرئيسة للحرس الوطني الذي أعلن عن تشكيله قبل يومين في السويداء تتمثل في ترسيخ فكرة الحكم الذاتي للمحافظة وربما الانفصال في مرحلة لاحقة عن الدولة السورية.

وأشارت المصادر، إلى أن النزعة الانفصالية للفصائل الدرزية بقيادة حكمت الهجري كانت واضحة في البيان الذي تضمن الإعلان عن تشكيل الحرس الوطني حيث تم التأكيد على أن مهمات التشكيل العسكري الجديد ضمان حق السويداء بتقرير مصيرها وصون حرّيتها وكرامتها، إضافة إلى مكافحة الإرهاب ومنع التهريب.

وأوضحت المصادر، أن هذه النزعة للقائمين على تأسيس الحرس الوطني تظهر في تأكيدهم على أن التشكيل العسكري يسعى إلى فرض ذاته كقوّة قائمة على الأرض تعمل بالتنسيق مع دول الجوار والتحالف الدولي.

وكانت محافظة السويداء شهدت سلسلة من الإجراءات والتطورات التي تعزز فكرة الحكم الذاتي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وجاءت هذه الإجراءات كرد فعل على التوترات الأمنية والسياسية في المحافظة، مثل الاشتباكات الطائفية مع العشائر البدوية في يوليو/ تموز 2025، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح آلاف آخرين.

وفي قراءته للتطورات التي شهدتها محافظة السويداء يؤكد المحلل السياسي لطيف أبو نبوت، أنه وبعد تشكيل اللجنة القانونية العليا في أغسطس/ آب الجاري لإدارة الشؤون الأمنية والخدماتية، والإعلان عن تشكيل “الحرس الوطني” في 24 من الشهر ذاته  كقوة عسكرية موحدة تحت إشراف حكمت الهجري، اتخذت السويداء إجراءات أخرى لتعزيز فكرة الحكم الذاتي.

وأوضح أبو نبوت، أن هذه الإجراءات شملت إعلان فصائل درزية رئيسة الاندماج الكامل في الحرس الوطني الذي شمل نحو 30 فصيلا محليا، وذلك بهدف توحيد القوى العسكرية تحت قيادة مركزية؛ ما يعزز السيطرة المحلية على الأمن دون الاعتماد على الحكومة المركزية في دمشق.

وقال، إن  هذا الإجراء يعكس سعيا لإنشاء هيكل أمني مستقل يحمي “الجبل” (السويداء)، ويُعد خطوة نحو حكم ذاتي، خاصة في ظل رفض بعض الفصائل  الدرزية سابقا الانضمام إلى القوات الحكومية.

وأشار أبو نبوت، إلى الإجراءات الأخرى التي جرى اتخاذها وتؤكد النزعة الانفصالية للفصائل الدرزية ومنها إنشاء لجنة إغاثة إنسانية لإدارة المساعدات المحلية، بالتنسيق مع منظمات دولية، بالإضافة إلى خطط لإعادة بناء البنية التحتية المحلية بشكل مستقل عن دمشق.

من جانبه قال الخبير إرحيم النوباني، إن النزعة الانفصالية للفصائل الدرزية كانت واضحة خلال الفترة الماضية؛ إذ أعلن المرجع الدرزي حكمت الهجري، في بيان بتاريخ  18 أغسطس/ آب دعوة واضحة للانفصال عن سوريا، مطالبا بحق تقرير المصير للسويداء ككيان مستقل.

وأشار النوباني، إلى أن هذا الإعلان جاء عقب تشكيل اللجنة القانونية العليا، التي تتولى الشؤون القانونية والإدارية في المحافظة؛ ما يعزز فكرة الحكم الذاتي وربما الانفصال لاحقا للمحافظة عن الدولة السورية.

وجرى الترويج لهذه المطالب من خلال التظاهرات التي تم تنظيمها في السويداء ورفعت شعارات “حق تقرير المصير” وأعلاما إسرائيلية، مع مطالب بحكم ذاتي أو استقلال تام بحسب ما يقول المحلل النوباني.

ويرى النوباني، أن المطالبة بالدعم الخارجي خاصة من أمريكا وإسرائيل الذي طالب به المرجع الدرزي حكمت الهجري والفصائل التابعة له  مؤشر آخر يعزز من فكرة الحكم الذاتي من خلال البحث عن شركاء دوليين.