يسعى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، إلى استجواب أربعة نواب عرب تحت طائلة التحذير، من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب، على خلفية شبهات تتعلق بتدخل أجنبي في انتخابات الكنيست، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وفي المقابل، نفت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الثلاثاء، الاتهامات التي وُجهت إليها بعرقلة مجريات التحقيق، وذلك في ظل حملة يقودها حزب الليكود للتشكيك بنتائج الانتخابات والتصويت العربي.
وأكد مكتب المستشارة القضائية، ردًا على استفسارات صحافية، أن المزاعم بشأن تعطيل النيابة العامة لإجراءات التحقيق “لا أساس لها من الصحة”، موضحًا أنه تمت المصادقة حتى الآن على عدد من الخطوات التحقيقية المهمة بناءً على طلب الشاباك.
كما أعلن المكتب عن تشكيل طاقم تحقيق مشترك يضم الشاباك والشرطة الإسرائيلية، بإشراف النيابة العامة، بهدف استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن جميع الأشخاص الذين تستدعي الضرورة التحقيق معهم سيخضعون للاستجواب.
وفي السياق ذاته، أفادت قناة i24NEWS بأن زيني طلب استجواب أربعة شخصيات سياسية بارزة من الأحزاب العربية، بينهم رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.
وبحسب التقرير، فإن الشخصية الرابعة هي عضو كنيست بارز لم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية. وأشارت القناة إلى وجود توافق واسع حول توافر أدلة مهمة تتعلق به، ما يجعل استجوابه تحت طائلة التحذير أمرًا متوقعًا.
“وكالات”