السياسي – كشفت مصادر سورية عن إجراءات اتخذها الرئيس أحمد الشرع لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه أغلق مكتب شقيقه وأصدر تعليمات للجهات الحكومية بعدم التعامل معه.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين سورييين، أن الشرع وبخ مؤخرا المسؤولين وقادة الأعمال خلال اجتماع في إدلب، بعد حضورهم بسيارات رياضية فارهة، وسألهم: “هل نسيتم أنكم أبناء الثورة”، وأشار إلى العدد الكبير من سيارات “كاديلاك إسكاليد” و”رينغ روفر” و”شيفروليه تاهو”، المتوقفة في الخارج.
ولفت المصدرين المطلعين على ما حدث، إلى أنّ الشرع أمر موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية الأمر.
ووفق المصدرين الذين حضرا اللقاء، فإن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية، لكن وزارة لإعلام السورية نفت لـ”رويترز” ذلك، مؤكدة أن الشرع رتب اجتماعا “وديا غير رسمي” في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى.
وأفادت الوزارة بأن اللقاء تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير “ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق”، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة.
وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن عدة مسؤولين سوريين أن الشرع يعتمد على أقاربه والمقربين منه، نظرا لحاجته إلى سد الثغرات سريعا في إدارته الجديدة، عقب الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد.
إغلاق مكتب شقيق الشرع
وذكرت ستة مصادر مطلعة تشمل مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، أن شقيق الشرع الأكبر ورجل الأعمال جمال، وقع في قبضة حملة مكافحة الفساد الوليدة التي يقودها الرئيس السوري.
وقالوا إنه “بعد تولي الشرع السلطة، أنشأ جمال مكتبا في العاصمة دمشق أدار من خلاله مشاريع مختلفة منها أعمال استيراد وتصدير وسياحة”. وتكررت رؤيته كثيرا في ردهات الفنادق والمطاعم الراقية التي كان يذهب إليها في سيارة مرسيدس “إس-كلاس” سوداء اللون ذات نوافذ تحجب الرؤية ولا تحمل لوحة ترخيص.
وأفادت المصادر لرويترز بأنّ “الشرع أمر بإغلاق المكتب في آب/ أغسطس، وأصدر تعليماته للجهات الحكومية بعدم التعامل مع شقيقه”، مضيفة أن “القرار يتعلق باتهامات باستغلال جمال صلته بالرئيس، لترتيب عشرات الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين وتجاريين لتحقيق مصالحه الشخصية”.
وأكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب، وقالت لـ”رويترز”: “غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية”، منوهة إلى أن “الرئاسة أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي”.
