السياسي – أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض المشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن حول القوة الدولية في قطاع غزة، مؤكدة أنه مساس بالسيادة الفلسطينية ومحاولة لتطبيع وجود الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء دولي.
وشددت الجبهة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن أي قوة دولية يجب أن تُركز مهمتها حصرياً على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حل يهدد حق الشعب في المقاومة الشرعية وتقرير المصير.
وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يُعدّ محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته اليومية.
واعتبرت الجبهة أن القرار يفوض القوة الدولية للتعاون مع الاحتلال، ويُحوّلها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء غزة بدلاً من حمايتهم، كما يُحوّل إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أداة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني فيه.
إضافة إلى تجاهل القرار حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ومحاولته مساواة قوة احتلال مدججة بأسلحة متطورة مع السكان المدنيين الفلسطينيين ما يمثل تحيّزًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة الشعبية من تضخيم قضية السلاح الفلسطيني على أنها صراع متكافئ مع الاحتلال، إذ يواجه الفلسطينيون قوة عسكرية غاشمة مدججة بأسلحة متطورة تمارس ضده جميع أشكال القتل والإبادة.
وأكدت أن أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يظل شأنًا وطنيًا داخليًا يُدار عبر التوافق الوطني وإدارة غزة، مشددة رفض أي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه والبقاء.
ونبهت بضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع اعتبار “إسرائيل” قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين.
وبينت أن مهام هذه القوة تكون في مراقبة الانتهاكات “الإسرائيلية” وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو سحب حق الفلسطينيين في المقاومة.
إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر على مدار الساعة، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات.
