السياسي -متابعات
تواجه الصناعة الألمانية تحديًا متزايدًا يتمثل في استمرار فقدان الوظائف رغم التحسن النسبي في الإيرادات، في مؤشر يعكس عمق التحولات الهيكلية، التي يشهدها أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.
وكشفت دراسة لشركة الاستشارات الاقتصادية “EY”، عن فقدان القطاع الصناعي نحو 140,200 وظيفة خلال عام واحد، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.6% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 546.3 مليار يورو.
القاعدة الإنتاجية
وتوضح البيانات، بحسب صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أن التحسن في المبيعات لم ينعكس على سوق العمل، إذ بلغ عدد العاملين في الصناعة نحو 5.3 مليون شخص بنهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أنه منذُ عام 2019، فقد القطاع نحو 405,800 وظيفة، بما يعادل أكثر من 7% من إجمالي العمالة الصناعية، وهو ما يشير إلى أن الأزمة تتجاوز التباطؤ الاقتصادي المؤقت وتمتد إلى إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية الألمانية.
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات المتضررة، بعدما انخفضت إيراداتها بنسبة 2% خلال الربع الثالث، وفقدت 36,100 وظيفة خلال عام، بتراجع نسبته 5%، بحسب الصحيفة.
ومنذ عام 2019، اختفى نحو 143,500 وظيفة من هذا القطاع، نتيجة الضغوط المرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة الدولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وإعادة تنظيم خطوط التصنيع.
ونوهت الصحيفة إلى أن التداعيات لا تقتصر على الشركات الكبرى، بل تشمل موردي قطع الغيار والمكونات الإلكترونية وشبكات الخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.
وفي قطاع الآلات والمعدات، ظلت الإيرادات مستقرة دون تسجيل نمو خلال الربع الثالث، بما يعكس استمرار ضعف الطلب على المعدات الرأسمالية والاستثمارات الصناعية، ويزيد ذلك من صعوبة تعويض الوظائف المفقودة في القطاعات التقليدية، خصوصًا مع توجه الشركات إلى تأجيل التوسعات ومراجعة نفقاتها التشغيلية.
في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداءً أفضل، إذ ارتفعت إيرادات إنتاج المعادن ومعالجتها بنسبة 19.5%، وزادت إيرادات الصناعات الكهربائية بأكثر من 12%، مدفوعة جزئيًا بالطلب المرتبط بمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
كما ارتفعت إيرادات الصناعات الكيميائية والدوائية بنسبة 5.6%، ومع ذلك، لا يعني ارتفاع الإيرادات بالضرورة زيادة الإنتاج الفعلي أو التوظيف، خاصة عندما يكون النمو مرتبطًا بارتفاع الأسعار أو تركز الطلب في أنشطة محددة.
وتشكل تكاليف الطاقة عاملًا إضافيًا في الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية، خصوصاً القطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الكيميائيات والمعادن، وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني أن استهلاك الصناعة من الطاقة بلغ 3,248 بيتاجول خلال 2025، بانخفاض 2.9% مقارنة بعام 2024.
واستحوذت الصناعات كثيفة الطاقة على 82% من إجمالي الاستهلاك الصناعي، فيما تصدرت الصناعة الكيميائية القائمة بحصة بلغت 28.6%، ويرتبط تراجع الاستهلاك بارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض النشاط الإنتاجي في بعض الصناعات.
التحولات التكنولوجية
وتضيف التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تحدياً جديداً لسوق العمل، فاستثمارات الشركات في الروبوتات والأنظمة الرقمية ترفع الإنتاجية وتقلل بعض تكاليف التشغيل، لكنها تغير طبيعة الوظائف المطلوبة، وتزيد الحاجة إلى الكفاءات الهندسية والتقنية، في مقابل تراجع الطلب على بعض المهام التقليدية. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة انتقال العمالة المتضررة إلى وظائف جديدة دون برامج تدريب وإعادة تأهيل مناسبة.
وتتجاوز آثار فقدان الوظائف حدود المصانع، لتشمل تراجع دخول الأسر والطلب الاستهلاكي، والضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على طلبيات المؤسسات الصناعية الكبرى. كما يمكن أن يؤدي استمرار ضعف الاستثمار إلى إضعاف جاذبية ألمانيا كمركز للإنتاج، ويؤثر في قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن استعادة الوظائف الصناعية تتطلب معالجة مجموعة من التحديات، تشمل تحسين تنافسية تكاليف الطاقة، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم تحديث المصانع، إلى جانب توسيع برامج التدريب المهني والتكنولوجي.
تحديات مزدوجة
من جانبه، قال خبير الاقتصاد الدولي الدكتور نهاد إسماعيل، إن تراجع الوظائف الصناعية في ألمانيا يعكس أزمة هيكلية في نموذجها الاقتصادي، وليس مجرد تباطؤ مؤقت في النشاط الصناعي، موضحاً أن الاقتصاد الألماني يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية، وتراجع قدرته التنافسية أمام الاقتصادات الصناعية الكبرى، خصوصاً الصين، من ناحية أخرى.
وأشار لـ”إرم نيوز”، إلى أن ارتفاع الإيرادات الصناعية بنسبة 4.6% لا يمثل دليلاً كافياً على تعافي القطاع، لأن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة ارتفاع الإنتاج الحقيقي أو تحسن الطلب على العمالة، خاصة أن الشركات تتجه إلى خفض النفقات وإعادة الهيكلة لتعويض الضغوط التي تواجهها.
وأضاف الدكتور إسماعيل، أن استمرار خسائر الوظائف في صناعة السيارات والآلات يعكس صعوبة التكيف مع التحول التكنولوجي وتسارع المنافسة العالمية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة والأجور، إلى جانب الأعباء التنظيمية والبيروقراطية وضعف الاستثمارات الخاصة، يقلص جاذبية ألمانيا كمركز للإنتاج الصناعي، ويدفع بعض الشركات إلى إعادة توزيع أنشطتها الإنتاجية خارج البلاد بحثاً عن أسواق أقل تكلفة وأكثر استقرارًا.
ولفت الدكتور إسماعيل إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة للصناعة الألمانية، لكنه في الوقت نفسه يفرض تكاليف استثمارية ضخمة، ويغير طبيعة المهارات المطلوبة، بما قد يؤدي إلى استمرار تقليص الوظائف التقليدية.
وبيّن أن قدرة ألمانيا على استعادة مكانتها الصناعية تتوقف على معالجة اختلالات التكلفة والاستثمار والتنافسية، مشيراً إلى أن خفض أعباء الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية الصناعية تمثل عناصر أساسية في مواجهة الأزمة.
وأكد الدكتور إسماعيل أن مستقبل الصناعة الألمانية لن يتحدد بحجم المبيعات وحده، وإنما بقدرتها على استعادة تنافسيتها وتحويل التطور التكنولوجي إلى إنتاج واستثمارات وفرص عمل مستدامة، محذرًا من أن استمرار فقدان الوظائف من دون إيجاد بدائل إنتاجية ومهنية سيؤثر في قوة الاقتصاد الألماني ومكانته داخل الأسواق العالمية.