السياسي – أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة، لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7.
وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أفريكا هولدنج، وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية، حصصا بنسبة 100 بالمئة وستعمل مشغلا للرقعة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على إنتاج النفط في العراق، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
ويضفي الاتفاق طابعا رسميا على عرض فازت به الشركة الصينية لاستكشاف الرقعة، وهو جزء من جولة تراخيص عراقية في الآونة الأخيرة عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلا من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة.
وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إنه بموجب العقد، ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات، دون أن تحدد متى ستبدأ.
وتعد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع تركيز أنشطتها على حقل ميسان في جنوب شرق العراق.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في آب / أغسطس إن الرقعة 7 قد تتيح اكتشافا كبيرا، وإن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار الأهداف الاستثمارية الجديدة خارج الصين.
رغم الاتفاق، إلا أن هناك تحديات متعلقة بالاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية. إن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التعاون بين الحكومة العراقية والشركات الأجنبية.
تسعى العراق لزيادة إنتاجها من النفط إلى 6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، حيث تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وغالباً ما تتجاوز إنتاجها المسموح به بموجب حصصها الرسمية
ويشكل النفط حوالي 95% من إيرادات الدولة العراقية، في عام 2023، بلغت إيرادات النفط حوالي 97.5 مليار دولار، مع تصدير نحو 1.23 مليار برميل. ومع ذلك، هناك تباين في الأرقام بين وزارة النفط ووزارة المالية، حيث أظهرت تقارير وزارة المالية إيرادات أقل مقارنة بتقارير وزارة النفط
ويتجه العراق نحو عقود جديدة للاستكشاف والإنتاج، حيث تم توقيع عقد مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7، حيث يمثل العقد تحولاً في السياسة العراقية نحو تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمة الفنية السابقة
