أدرجت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، نحو 40 شركةً وكيانًا يابانيًّا على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.
وفرضت الوزارة قيودًا على الصادرات لنحو 20 كيانًا، بينها شركة “ميتسوبيشي” ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
وأضافت الوزارة 20 كيانًا يابانيًّا آخر، من بينها شركة “سوبارو”، إلى “قائمة مراقبة” تتطلب تدقيقًا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة اليها من “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع “إعادة التسلح” و”الطموحات النووية” اليابانية، مشيرًا إلى أنها إجراءات “مشروعة ومعقولة وقانونية تمامًا”.
وأكد البيان أن الإجراءات تستهدف “عددًا محدودًا فقط من الكيانات اليابانية (…) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر في التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان”.
ولفت البيان الصيني إلى أنه “لا داعي للقلق” بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون، على حد تعبير البيان.
ويمكن للشركات التقدم بطلب لإزالة أسمائها من “قائمة المراقبة” إذا تعاونت مع بكين في عملية التحقق من شروط التصدير.
المصدر: وكالات
