السياسي -متابعات
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إعدام أربعة أشخاص أدينوا بالتسبب في وفاة 6 مواطنين صينيين، وإدارة عمليات احتيال ومقامرة في ميانمار بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار.
وأصدرت محكمة شنشن الشعبية المتوسطة في جنوب الصين بياناً صباح اليوم أعلنت فيه تنفيذ أحكام الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ.
وأعلن الأسبوع الماضي عن إعدام 11 شخصاً آخرين متهمين بإدارة عمليات احتيال في ميانمار.
وكانت محكمة شنشن قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) بالإعدام على 5 أشخاص، من بينهم أفراد من عائلة باي سيئة السمعة، بتهمة إدارة شبكة من مراكز الاحتيال وأندية القمار.
وأفادت المحكمة أن أحد المتهمين، وهو زعيم المجموعة باي سوتشنغ، توفي متأثراً بمرض بعد إدانته.
وكانت المجموعة قد أقامت مجمعات صناعية في منطقة كوكانغ بميانمار المتاخمة للصين، حيث تم اتهامها بإدارة عمليات احتيال في مجال المقامرة والاتصالات، شملت عمليات اختطاف وابتزاز وإجبار على ممارسة الدعارة وتصنيع المخدرات والاتجار بها.
وأفادت المحكمة بأن المتهمين احتالوا على ضحاياهم بمبلغ يزيد عن 29 مليار يوان (4.2 مليار دولار)، وتسببوا في وفاة 6 مواطنين صينيين وإصابة آخرين، مضيفة أن جرائمهم “كانت شنيعة للغاية، ذات ظروف وعواقب بالغة الخطورة، وتشكل تهديداً جسيماً للمجتمع”.
وأضاف البيان أن المتهمين استأنفوا الحكم في البداية، إلا أن محكمة الشعب العليا في مقاطعة قوانغ دونغ رفضت استئنافهم.
وتأتي عمليات الإعدام هذه في إطار حملة أوسع تشنها بكين على عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث تحولت “مجمعات الاحتيال” إلى تجارة رائجة، لا سيما في ميانمار وكمبوديا ولاوس. وتمارس هذه العصابات مزيجاً من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر وعمليات احتيال إلكتروني على ضحايا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم آلاف المواطنين الصينيين.
وتواجه سلطات دول المنطقة ضغوطاً دولية متزايدة وبخاصة من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي لتفشي الجريمة.
