السياسي – اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله احتجاجا على إقرار الكنيست، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
ونقل شهود عيان قولهم إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ومخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، بالتزامن مع اقتحام محيط حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وذلك في أعقاب مواجهات اندلعت مع الشبان الغاضبين إزاء قرار الكنيست الإسرائيلي.
وأوضح الشهود أن الموجهات تجددت في محيط حاجز قلنديا عقب اندلاع توتر بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على القانون الإسرائيلي بخصوص الأسرى، حيث أقدم الشبان على إشعال إطارات مطاطية ورشق الحجارة.
كما دفعت قوات الإحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة، وسط عمليات اقتحام ومداهمات تخللها انتشار واسع في الشوارع والأحياء.
وفي ذات السياق أغلق جيش الإحتلال حاجز قلنديا شمالي القدس بشكل كامل أمام حركة المركبات، فيما سادت حالة من التوتر الشديد في المنطقة.
لاحقا اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا، وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما يسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلًا ,73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.
