السياسي – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قرارًا تفسيريًا ينهي بشكل فوري وتلقائي شرعية مجلس النواب الحالي والحكومة المنبثقة عنه لحظة إجراء الانتخابات البرلمانية، دون انتظار انعقاد المجلس الجديد أو تشكيل الحكومة الجديدة.
القرار جاء ردّا على طلب رسمي تقدم به الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لتفسير المادة (56) من الدستور المتعلقة بمدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
أهم النقاط في القرار:
1- يوم الانتخابات البرلمانية هو “الحد الفاصل” الذي ينهي شرعية البرلمان السابق والحكومة فورا، ترجمة عملية لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
2 – من اللحظة التالية لإغلاق الصناديق، ينتهي مجلس النواب تماما ويصبح “منتهي الولاية” ولا يحق له سن قوانين أو ممارسة الرقابة، وتتحول الحكومة تلقائيا إلى تصريف أعمال يومية بصلاحيات شديدة التقييد.
3 – يحظر على حكومة تصريف الأعمال توقيع أي معاهدة أو اتفاقية دولية، وإبرام عقود أو قروض كبرى، بالإضافة إلى حظر التعيين أو الإعفاء من الدرجات الخاصة والمناصب العليا وإعادة هيكلة الوزارات أو اقتراح قوانين جديدة، وأي قرار ذي تأثير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طويل الأمد.
4 – رئيس الجمهورية هو الشخصية الوحيدة التي تحتفظ بكامل صلاحياتها الدستورية حتى انتخاب رئيس جديد من المجلس المنتخب.
5 – أي إجراء تتخذه الحكومة أو البرلمان بعد يوم الانتخابات خارج نطاق “تصريف الأمور اليومية” يعتبر “معدوم الأثر” دستوريا.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الانتهاء من حسم نتائج جميع المحطات الانتخابية المتبقية. وتوقعت المفوضية أن “يتم الإعلان عن النتائج النهائية، اليوم، وبعد ذلك سيفتح باب الطعون لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم التالي للنشر على موقع المفوضية”.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية جمانة الغلاي: “تم حسم ما تبقى من المحطات واحتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج متطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أن “المفوضية بدأت احتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقليات، كما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج”.
