السياسي – ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يُنشر لأول مرة لأحمد عويد الكناني، وهو قاتل الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، يعترف بتلقيه أوامر بتنفيذ عملية الاغتيال من النائب الحالي في البرلمان العراقي، حسين مؤنس، مؤسس حركة “حقوق” التابعة لكتائب حزب الله.
وقُتل الهاشمي، المعروف بمتابعته الدقيقة للجماعات المسلحة، برصاص مسلحين أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد بتاريخ 6 تموز/يوليو 2020، في حادثة أثارت غضباً واسعاً وهزت الرأي العام، خاصة أنه كان شخصية بارزة في المشهد الأمني والسياسي، ومقرباً من بعض دوائر صنع القرار حينها.
ويظهر في الفيديو المسرب أحمد الكناني، الضابط السابق في وزارة الداخلية، وهو يُستجوب من قبل أحد المحققين، حيث أقر بتفاصيل العملية قائلاً إنه تلقى أوامر التحرك من شخص يُدعى “أبو نرجس”، والذي يرتبط مباشرة بحسين مؤنس، حسب تعبيره.
وأضاف الكناني أن العملية نُفذت بواسطة دراجة نارية، وأنه أطلق 5 – 6 رصاصات على الهاشمي، بعد أن تعطّل سلاحه في البداية، ثم أعاد تسليحه وأطلق النار عليه.
وأشار في اعترافاته إلى أن “أبو نرجس” هو من نسّق التحركات وحدد وقت التنفيذ، وأنه أبلغه بأن الأوامر صادرة من حسين مؤنس، دون توضيحات إضافية عن التسلسل القيادي داخل المجموعة.
كما بدا من كلام الكناني أنه لم يكن على معرفة تامة بهوية بعض المسؤولين عن إصدار القرار، مكتفيًا بذكر أسماء حركية مثل “أبو عبد الله” و”أبو نرجس”، ما يكشف طبيعة التنظيم الهرمي الذي تعمل وفقه الميليشيات المسلحة.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في العراق، خاصة أن الكناني أطلق خلاله للمرة الأولى اتهاماً مباشراً ضد شخصية سياسية بارزة لا تزال تشغل منصباً رسمياً، ما أعاد فتح ملف اغتيال الهاشمي إلى الواجهة.
وبرغم اعتقال القاتل أحمد الكناني بعد أقل من عام على الحادث، فإن القضية شهدت تسويفاً لافتاً، حيث تم تأجيل المحاكمة أكثر من 9 مرات دون توضيحات من السلطات القضائية، ووفق مصادر حقوقية، فقد تم نقل الكناني إلى سجن خاص يخضع لرقابة من قبل الفصائل، وتعرض ملفه لتدخلات سياسية، قبل أن يُطلق سراح الكناني، ويتم ترقيته كضابط في وزارة الداخلية.
وكان الهاشمي قد كشف في أحد تعليقاته العلنية قبل اغتياله، أن “أبو علي العسكري”، المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله، هو ذاته حسين مؤنس، مؤسس حركة “حقوق”، وهو ما لم يكن معروفاً على نطاق واسع آنذاك، إذ لم يكن مؤنس قد دخل البرلمان بعد.
ويمثل هذا التصريح رابطاً بين تحليلات الهاشمي السابقة واعترافات القاتل أحمد الكناني، الذي أكد أن الأوامر بتنفيذ الاغتيال صدرت من مؤنس عبر وسيط يُدعى “أبو نرجس”، ما يعزز فرضية أن الهاشمي كان هدفاً مباشراً لميليشيات كتائب حزب الله.
واضطرت عائلة الهاشمي إلى مغادرة العراق بعد أشهر من اغتياله، على وقع التهديدات التي تلقتها، وشعورها بانعدام الحماية، في ظل استمرار نفوذ الجماعات المتهمة بالتحريض عليه.
