أطلقت جهات سياسية وعشائرية في محافظة ديالى العراقية تحذيرات من عودة أعمال العنف والإرهاب في المحافظة، وسط مخاوف عودة عمليات التصفية الطائفية والعشائرية، وتأثيرها على العملية الانتخابية المؤمل أن تجرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لانتخابات مجالس المحافظات.
وجاءت هذه التحذيرات والمخاوف بعد شن مسلحين مجهولين هجوما من خلال عبوتين ناسفتين وأسلحة قنص وأسلحة خفيفة، يوم الخميس الماضي، استهدف سيارة تقل مدنيين ضمن قرية العمرانية شمال شرقي محافظة ديالى شمال العراق، ما أدى إلى مقتل (11) شخصا وإصابة (14) آخرين بعضهم مازالوا بحالة حرجة في المستشفى.
وتُحمّل الأوساط الشعبية والسياسية في ديالى الميليشيات المسلحة، المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.
وقال النائب عن محافظة ديالى في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، إن “الخرق الأمني الأخير في ديالى مؤشر خطير على عدم الاستقرار الأمني وهذا له تبعات على العملية الانتخابية فلا يمكن إجراء أي عملية انتخابية في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة”.
وبين الدهلكي أن “حادثة قرية العمرانية، تؤكد وجود جهات تعمل على إثارة الفتنة في ديالى وزعزعة الاستقرار الأمني وتهديد السلم الأهلي، فهذه العملية لا تخلو من الأجندة الخبيثة التي لا تريد الاستقرار لعموم العراق، واختيار ديالى لضرب هذا الاستقرار كونها محافظة تجمع كل المكونات والقوميات والعشائر”.
وأضاف النائب عن محافظة ديالى خشيته “أن يكون التحقيق بهذه الجريمة كحال التحقيقات التي سبقت الكثير من الجرائم وأعمال العنف والإرهاب، ويكون التحقيق مجرد إعلام ولا شيء ملموسا على أرض الواقع، ولا يتم كشف تلك الجهات ولا يتم محاسبتها، وهذا ما يدعو إلى تكرار هكذا جرائم بحق العراقيين بين حين آخر”.
بدوره قال الشيخ أحمد المجمعي، أحد شيوخ العشائر في ديالى، إن “هناك من يعمل على إثارة الفتنة وخلق المشاكل الطائفية والقومية والعشائرية في ديالى بتكرار هكذا جرائم بحق المواطنين الأبرياء، وليس بعيدا تورط التنظيمات الإرهابية من داعش وغيرها بهكذا أعمال من أجل إثارة الفتنة داخل المجتمع في ديالى”.
وشدد المجمعي على أن “القوات الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”، متسائلا “كيف تم زرع عبوات ناسفة بمناطق آمنة وكذلك اتخاذ مسحلين أماكن عالية لغرض القنص واستخدام أسلحة خفيفة أخرى، فهذا يؤكد وجود خلل في الخطة الأمنية وهذا يتطلب مراجعة شاملة للقيادات الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة وعموم محافظة ديالى”.
وأكد أن “عشائر ديالى بمختلفها تعمل على تهدئة الأوضاع ومنع أي تصرفات فردية قد تصدر من بعض الأشخاص وهناك تواصل مستمر ما بين شيوخ المحافظة لإخماد أي فتنة يراد إشعالها مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، فهكذا جريمة قد يكون الهدف منها سياسيا، فهناك جهات وشخصيات مستعدة لفعل أي شيء من أجل بعض المكاسب السياسية”.
بالمقابل قال الباحث في الشأن الأمني والسياسي محمد التميمي ، إن “بقاء السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة هو السبب الرئيسي لارتكاب هكذا جرائم التي لا تخلو من النفس الطائفي وأجندة إثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”.
وبين التميمي أن “الحكومة مازالت ضعيفة جدا في مواجهة السلاح المنفلت رغم كل الوعود للسيطرة عليه، خصوصاً أن هذا السلاح لا يهدد المواطن فقط، بل هو يهدد الدولة العراقية، فالكثير من الأحداث والمواقف استخدم فيها هذا السلاح ضد القوات الأمنية والدولة العراقية”.
وأضاف أن “هذه الجريمة سوف تمر كحال الجرائم السابقة، دون أي تحقيق حقيقي، فالحكومة لا تستطيع مواجهة فرق الموت، وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن هذه الجريمة ارتكبت من جهة مسلحة غير تنظيم داعش الإرهابي”.
وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من يد الميليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل عدد من الخروقات الأمنية فيها من عمليات اغتيال وتصفية جسدية لعدد من العوائل، لأسباب يعتقد بأنها طائفية.
إرم نيوز
