اعلنت هيئة النزاهة العراقية استرداد مديرة المصرف العراقي للتجارة الأسبق المدانة الهاربة حمدية الجاف التي اختلست 1،2 مليار دولار وهي محكومة غيابيا بـ 115 عاما سجن
.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، ان المدانة وفق 17 حكماً قضائياً، بإجمالي 115 سنة بين الحبس والسجن، على خلفية إدانتها بإضرار المال العام بأكثر من 1.25 مليار دولار أميركي، و 142 مليار دينار عراقي، فيما أشادت بالجهود الدبلوماسية المشتركة بين بغداد وأبو ظبي والشرطة الدولية التي أفضت الى تسليمها للسلطات العراقية.
بيان هيئة النزاهة
هيئة النزاهة تعلن استرداد مدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق المدانة الهاربة حمدية الجاف
– المدانة أضرَّت المال العام بأكثر من مليار وربع مليار دولار و(١٤٢) مليار دينار عراقي
– أدينت على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض
– صدر بحقها (١٧) حكماً جزائياً غيابياً من محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة
– بلغ مجموع الأحكام (١١٥) سنة بين الحبس والسجن
الهيئة: جهود الحكومة والقضاء والانتربول أسهم في استرداد المدانة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من استرداد المُدانة الهاربة (حمدية محمود فرج الجاف)، المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة لإضرارها المال العام بأكثر من مليار وربع مليار دولار، و (١٤١) مليار دينار عراقي، بعد جهودٍ مُضنيةٍ للهيئة بملف استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة.
وأفادت الهيئة إنَّ جهودها في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخليَّة العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفَّات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتيَّة وتسليمها للسلطات العراقيَّـة عبر الطرق الدبلوماسيَّة.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ المُدانة مطلوبة للقضاء العراقيّ وفق أحكام المادَّتين (٣٤٠ و ٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (١٧) حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي.
وأضافت الهيئة إنَّها قدَّمت طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استناداً إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، مُنوّهةً باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشادت بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة.
