السياسي – فعّلت وزارة العدل العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مسارًا دبلوماسيًا لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو 6 آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم لاستكمال مدد محكومياتهم، باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية والحد من الاكتظاظ.
وقال المتحدث باسم الوزارة،في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تعمل على فتح قنوات تعاون مع الدول التي ينتمي إليها النزلاء، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات تتيح نقلهم وفق مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مذكرات تفاهم بين العراق والدول المعنية.
وأوضح أن إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في الأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام، مشيرًا إلى حصول الوزارة على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن، وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وذكر لعيبي أن النزلاء الأجانب، البالغ عددهم ستة آلاف، ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية، موضحًا أن السوريين يتصدرون قائمة الجنسيات، تليهم جنسيات أخرى، بينها المغربية والأمريكية والكندية والروسية والتونسية والتركية، فضلًا عن نزلاء من دول موزعة على مختلف قارات العالم.
ولفت إلى أن العدد الكبير للمحكومين الأجانب زاد الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية، ولا سيما بعد إعادة توزيع نزلاء عراقيين بين عدد من المؤسسات، إثر تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال ستة آلاف محكوم عربي وأجنبي.
وأضاف أن الوزارة تتواصل مباشرة مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية لبحث نقل رعاياها واستكمال محكومياتهم في بلدانهم، ضمن جهود تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام.
وأكد استمرار الإجراءات الدبلوماسية والفنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، لاستكمال متطلبات الملف ووضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى دولهم، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحفظ حقوقهم القانونية.