السياسي – قضت محكمة عراقية بالسجن 10 سنوات على مسؤول سابق بتهمة التورط في ملف “سرقة القرن” وإصدار صكوك مصرفية لواحدة من الشركات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ذلك في بيان أصدره وفيه تفاصيل العقوبة.
وكان المحكوم يشغل منصب مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية وحكمت عليه المحكمة المركزية للقضاء على الفساد بالسجن 10 سنوات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيانه أن المحكوم عليه استولى مع شركاء له على مبالغ من الودائع المالية في مصرف الرافدين، وذلك من خلال إصدار صكوك مصرفية لصرف تلك الأموال لشركة معينة.
وفي 25 نوفمبر من العام الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة “الأمانات الضريبة”، أو ما يُعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن” وذلك بالحكم على المتهم الأول الرئيسي نور زهير بسجن مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وفي 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف “الرافدين” الحكومي، عبر 247 صكاً ماليا، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.
وزهير، رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة “المبدعون” للخدمات النفطية المحدودة”، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”.
وتشير تقارير إلى أنه، نور، يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار “اعترف” بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.
