قالت منظمة العفو الدولية، إن الولايات المتحدة شهدت تدهورًا سريعًا في ضمانات حقوق الإنسان بعد مرور عام على تولي إدارة ترمب الثانية السلطة.
وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرها بعد عام من تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، مشيرةً إلى أن البلاد تبنت ممارسات استبدادية متزايدة ضد المواطنين والمهاجرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى استخدام القوة العسكرية في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة لسياسات الهجرة، وكان آخرها في ولاية مينيسوتا.
والثلاثاء، نظم آلاف العمال والطلاب مسيرات في عدد من المدن والحرم الجامعية في الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب.
وفي الذكرى السنوية الأولى لولاية ترمب الثانية، اندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة اعتراضا على حملته الصارمة على الهجرة، التي أثارت غضبا بعد أن قام عناصر اتحاديون خلال الأسابيع الماضية بجرّ مواطنة أمريكية من سيارتها وقتلوا امرأة تبلغ من العمر 37 عاما تُدعى ريني جود في منيابوليس.
وتجمع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث نظموا مسيرات في وسط المدينة وظهروا في مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت وهم يهتفون «لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأميركية».
وتقول إدارة ترمب إنها حصلت على تفويض من الناخبين لترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وتُظهر استطلاعات رأي حديثة أن معظم الأميركيين يرفضون استخدام القوة من قبل ضباط إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من الوكالات الاتحادية.
وقال منظمون للاحتجاج ومسؤولون إن طلابا جامعيين تظاهروا في كليفلاند بولاية أوهايو وظلوا يهتفون «لا للكراهية.. لا للخوف.. اللاجئون مرحّب بهم هنا»، فيما غادر طلاب مدارس ثانوية في سانتا في بولاية نيو مكسيكو صفوفهم للمشاركة في مسيرة.
وكان من المقرر أن تتحرك المظاهرات غربا إلى مدن مثل سان فرانسيسكو وسياتل، حيث كانت هناك خطط لتنظيم احتجاجات بعد الظهر والمساء.
