السياسي – قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور، إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى إسرائيل، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار “متهور وغير قانوني”.
وأوضحت ميجور أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأضافت: “رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة”.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرا لتغير الظروف في القطاع.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أصدر أمرا بفرض هذه القيود في 8 أغسطس الماضي، مما أوقف الموافقة على تصدير الأسلحة التي قد تُستخدَم في حرب غزة، ردا على إعلان إسرائيل شنّ هجوم بري شامل ومنع إيصال المساعدات إلى غزة آنذاك.
وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية.
وأردفت: “هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها”.
وذكّرت بأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار الهولوكوست وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وفي تقييمها للدعم غير المشروط الذي يقدمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإسرائيل تحت مسمى “المسؤولية التاريخية”، قالت ميجور: “يجب ألا تخدعنا التصريحات المتعلقة بالمسئولية التاريخية تجاه إسرائيل”.
وتابعت: “ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسئولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.
وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا وإسرائيل تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى إسرائيل بذريعة “وقف إطلاق النار” و”الاستقرار” في غزة هو تبرير غير صادق.
ولفتت إلى أن إسرائيل ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية.
