السياسي -متابعات
أصدرت وزارة العدل الأمريكية آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة برجل الأعمال الراحل، والمثير للجدل، جيفري إبستين، أمس الجمعة، إلا أن 550 صفحة على الأقل من هذه الوثائق محجوبة بالكامل، بحسب شبكة “سي إبي إس نيوز”.
وتضمنت الملفات التي نُشرت حديثاً صوراً لعدد من الشخصيات البارزة في محيط إبستين، وصوراً من منازله، إلا أن عمليات الحجب المكثفة في العديد من هذه الوثائق أثارت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، في حين تدافع وزارة العدل عن طريقة تعاملها مع هذه الملفات.
حجب الملفات
وبحسب الشبكة الأمريكية “سي إبي إس نيوز”، تم رصد إحدى هذه الوثائق، وهي عبارة عن 3 وثائق متتالية يبلغ مجموع صفحاتها 255 صفحة، حيث تُغطى كل صفحة بمربع أسود.
كما أن هناك وثيقة رابعة مكونة من 119 صفحة بعنوان “هيئة المحلفين الكبرى – نيويورك” محجوبة بالكامل أيضاً.
ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي انبثقت منها هذه الوثيقة، لكن الوثيقة المذكورة قبلها مباشرة هي نصٌ يطلب فيه المدعي العام من هيئة محلفين كبرى في عام 2020 النظر في أدلةٍ لتوجيه لائحة اتهامٍ بديلةٍ ضدّ شريكة إبستين المدانة، غيسلين ماكسويل.
وهناك ما لا يقل عن 180 صفحة محجوبة في ملفات خضعت لتنقيح جزئي، وإن لم يكن كلياً في ملفات جيفري إبستين.
وفي حالات أخرى، كان التنقيح أقل. على سبيل المثال، تم حجب تقرير للشرطة مؤلف من 96 صفحة حول تحقيق أجرته فلوريدا بشأن إبستين في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، ويشمل أسماء الضحايا وتفاصيل أخرى كثيرة.
كما أن بعضاً من آلاف الصور التي نُشرت، أمس الجمعة، خضعت لتنقيح جزئي، حيث تم إخفاء وجوه بعض الأشخاص بمربعات، وذلك في الصور التي تضم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ونجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وشخصيات بارزة أخرى، خضعت لتنقيح مع أن كلينتون وجاكسون أنفسهما ظاهران بوضوح.
🚨 Misinformation alert:
A newly circulated photo shows Michael Jackson with Jeffrey Epstein during their only meeting at Epstein’s Palm Beach home (not the island), when Michael was searching for properties. One of Epstein’s victims has stated that Jackson did nothing… pic.twitter.com/25FOQ7GRS8
— CHEFIN 🇧🇷 (@ATTACHNUDES) December 19, 2025
لماذا تم تنقيح ملفات إبستين؟
ينص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، على إلزام وزارة العدل بنشر الملفات التي بحوزتها والمتعلقة بإبستين وماكسويل.
ويُسمح بحجب بعض المعلومات لأسباب محددة، منها حماية المعلومات الشخصية للناجين، واستبعاد الصور العنيفة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. كما يُمكن حجب الوثائق بشكل مؤقت ومحدد.
ولكن يبدو أن بعض عمليات الحجب ضمت أسماء الناجين، ولكن ليس من الواضح في جميع الحالات سبب حجب المعلومات. ويُلزم القانون الحكومة بتقديم قائمة بالمعلومات المحجوبة إلى الكونغرس في غضون 15 يوماً.
وقال نائب المدعي العام تود بلانش في رسالة إلى الكونغرس في وقت سابق إن فريقاً يضم أكثر من 200 محامٍ من وزارة العدل قاموا بفحص الوثائق بدقة بحثاً عن أسماء الناجين، ومعلومات أخرى تحتاج إلى تنقيح.
وأضاف أن الوزارة لا تزال تراجع الملفات، وستنشر المزيد منها تدريجياً، على الرغم من أن القانون كان يُلزم بنشرها بحلول يوم الجمعة.
وأشارت رسالة بلانش أيضاً إلى ضرورة وجود “محامين إضافيين للمراجعة” عند مراجعة محاضر هيئة المحلفين الكبرى. وقد سمح قضاة في نيويورك وفلوريدا للحكومة بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضيتي إبستين وماكسويل، لكن القاضي المشرف على قضية ماكسويل اشترط على كبير المدعين الفيدراليين في مانهاتن “التصديق شخصياً” على خلو أي من الوثائق من معلومات شخصية للضحايا.
انتقادات لحجب لملفات
وانتقد بعض النواب الديمقراطيين وزارة العدل بشدة بسبب عمليات التنقيح، واعترافها بنشر بعض الوثائق لاحقاً.
وجادل النائب الديمقراطي، رو خانا، من كاليفورنيا، والنائب الجمهوري توماس ماسي، من كنتاكي، اللذان ساهما في قيادة الجهود لإقرار قانون شفافية ملفات إبستين، بأن نشر الوثائق أمس الجمعة لا يتوافق مع القانون.
ووصف رو خانا النشر بأنه “غير مكتمل ويحتوي على الكثير من التنقيحات” في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، وقال إنه “يدرس جميع الخيارات”، بما في ذلك عزل الرئيس، أو إحالته للمحاكمة.
ومن جانبه قال توماس ماسي إن النشر “يخالف بشكل صارخ روح القانون ونصه”.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك،: “إن مجرد نشر كم هائل من الصفحات المحجوبة يُعد انتهاكاً لروح الشفافية ونص القانون. على سبيل المثال، تم حجب جميع صفحات إحدى الوثائق البالغ عددها 119 صفحة بالكامل. نحتاج إلى إجابات عن السبب”.
ودافعت وزارة العدل عن طريقة تعاملها مع الملفات. وقال نائب المدعي العام تود بلانش في رسالة إلى المشرعين قائلاً “رفضت الإدارات الديمقراطية السابقة تقديم التفاصيل الكاملة لقضية جيفري إبستين، لكن الرئيس ترامب والمدعية العامة بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باتيل ملتزمون بتوفير الشفافية الكاملة بما يتوافق مع القانون”.
