يتغطى الغرب بورقة الحريات لاختراقات المجتمعات العربية والاسلامية والمحافظة لتمرير الشذوذ الجنسي والمثلية المحرمة في الدين الاسلامي
ويكافح في سبيل الوصول الى افساد المجتمعات المحافظة وتفكيك الروابط الاسرية المتينة فيها، والمتمسكة بالتعاليم الدينية والعلمية
وتحرم الاديان الشذوذ كما ذكر الداعية مصطفى حسني، “تحرّم الأديان السماوية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) المثلية الجنسية، وتعتبرها خروجًا عن الفطرة. هذا الموقف يستند إلى نصوص دينية صريحة، مثل قصة قوم لوط في القرآن والكتاب المقدس”.
ويعد رفض الشذوذ الجنسي والمثلية يحافظ على الهوية الاجتماعية ويدعم الحملات مثل “أسرة قوية.. مجتمع متسامح” تُركّز على حماية القيم الأسرية التقليدية (الزواج بين رجل وامرأة) كأساس للمجتمع، وهو ما يتعارض مع تبني مفاهيم مثل الزواج المثلي أو الترويج له.
تزعم الدول الغربية والمؤسسات المعنية على دعم الشذوذ الجنسي وتضعه في سياق الحق الانساني وتقول مدعية انه جزء من حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المثليين في الزواج أو التعبير عن هويتهم دون تمييز. هذا يُبرر دعم بعض المنظمات الدولية لهذه الأفكار تحت شعار “المساواة”.
ولنشر هذه الافكار الدخيلة والمشوهه ، يتبع الغرب اساليب الضغط الاقتصادي والثقافي حيث أن بعض الشركات العالمية أو منصات التواصل قد تفرض أجنداتها عبر عقوبات مثل حظر الحسابات (كما ذكر حسني). مثال: فيسبوك وإنستغرام يُقيّمان المحتوى المعارض للمثلية أحيانًا تحت بند “خطاب الكراهية”.
في مدارس الغرب وجامعاتها باتت مناهج الدعوة وقبول الشذوذ الجنسي والمثلية ركن اساسي للنجاح بالاضافة الى انه ذلك دخل الى الأعمال الفنية (مسلسلات، أفلام) والان يُعدّ أحد أدوات التطبيع، خاصة لدى الشباب.
بعض المؤسسات الغربية تراقب المجتمعات الرافضة للمثلية في العالم الثالث (العالم الجنوبي) وعند تسجيلها اي ملاحظة تسارع للتباكي لد حكومات بلادها لقطع المساعدات والمعونات الانسانية عن البلد الرافض للشذوذ ،لتزداد المشاكل في البلاد التي تتلقى مساعدات انسانية من الغرب ،وشرط انقاذها تفكيك المجتمع والقضاء على ترابطه.
