تشير تقارير الخبراء إلى تصاعد الانتهاكات الأمنية في سوريا، والتي شملت عمليات تصفية وإعدامات ميدانية؛ ما أثار مخاوف من عودة دوامة العنف وزيادة التوترات الطائفية في المناطق المتأثرة، بسبب حالة “الفلتان الأمني”.
وتتركز هذه الانتهاكات في ريفي حمص وحماة، اللذين يعدان مناطق حساسة لتنوعهما الطائفي، حيث شهدت القرى هناك أعمال عنف واعتقالات تعسفية؛ ما أثار قلق الأهالي والمراقبين.
وقال مصدر قانوني سوري، رفض الكشف عن هويته، إن الحملات الأمنية التي تنفذها إدارة العمليات العسكرية في العديد من المناطق شهدت انتهاكات واسعة النطاق، شملت تصفيات مباشرة وإعدامات ميدانية.
وأفاد المصدر، أن مسلحين سابقين انضموا إلى إدارة العمليات وبدأوا يأخذون ثأرهم بأيديهم، في تناقض صريح مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.