السياسي – أوقف القضاء الأمريكي مجدداً، حتى 7 من نوفمبر، قرار نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الواقعة شمال غرب البلاد، وهو الإجراء الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار التوترات الأمنية والاحتجاجات في المدينة.
وقالت القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت في قرارها الصادر في 16 صفحة، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية، بحسب فرانس برس.
ويريد الرئيس الجمهوري نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديمقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم.
وأثار قرار نشر قوات الحرس الوطني في عدد من المدن ذات الغالبية الديمقراطية داخل الولايات المتحدة، سلسلة من النزاعات القضائية، في ظل الجدل حول حدود الصلاحيات الفدرالية والتدخل في شؤون الولايات المحلية.
وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان صدر عقب قرار القاضية، أمس الأحد، إنّ “جوهر هذه القضية يتمحور حول احترام الحقائق وتطبيق القانون، لا حول الأهواء السياسية للرئيس أو توجيهاته”.
ووصفت حاكمة ولاية أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك القرار بأنه “تأكيد إضافي على ديمقراطيتنا وحقنا في الحكم”، منددة بـ”التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري”.
وأعلن ترامب على منصة “إكس” في سبتمبر، أنه “سيوفر جميع القوات اللازمة” لحماية بورتلاند، معتبراً أن “الحرب تجتاحها”.
وذكرت القاضية أنها لم تجد “أدلة موثوقة” على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة “أصبحت خارجة عن السيطرة”، معتبرة أنها “ربما لا تشكل خطر تمرد”.
ورأت أن أعمال العنف هذه كانت عبارة عن “حوادث معزولة ومتفرقة”، ولا دليل على أنها قد “ارتكبتها جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديمقراطية”.
وتوقعت القاضية إصدار حكمها النهائي في القضية بحلول يوم الجمعة الماضي، فيما يُرجح أن يتم استئناف القرار أيًّا كانت نتيجته؛ نظراً لحساسية الملف وتداعياته السياسية والقانونية.
