أمهلت قاضية إسبانية، الثلاثاء، الحكومة 15 يوماً لرفع السرية عن مزيد من الوثائق والتقارير الاستخباراتية المتعلقة بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية في يوليو الماضي، في حادثة أودت بحياة 96 شخصاً على جانبي الحدود.
وأظهر حكم قضائي، اطلعت عليه وكالة “رويترز”، أن قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون تسعى إلى تحديد ما كانت تعرفه السلطات مسبقاً عن عملية العبور الجماعي، وكيف تعاملت مع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، وما إذا كان مسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للتحذيرات.
وطلبت القاضية من مجلس الوزراء رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد 30 يوليو، بشأن تدفق المهاجرين إلى سبتة ودور المغرب في الواقعة، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بتصرفات السلطات المغربية.
كما طلبت الحصول على القائمة الكاملة للجهات والمسؤولين الذين تلقوا مذكرتين استخباراتيتين مؤرختين في 27 و30 يوليو، رُفعت السرية عنهما سابقاً، مع تحديد الأوقات الدقيقة لتسليمهما.
“وكالات”