السياسي – أكدت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو استنفد جميع المسارات القانونية للطعن في حكمه الصادر بالإدانة، والمقدر بـ27 عامًا وثلاثة أشهر سجناً، بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا، ومهد الطريق أمام تنفيذ العقوبة.
وكان بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، يخضع للإقامة الجبرية منذ آب / أغسطس الماضي، إلا أن المحكمة أمرت بالاحتجاز الاحتياطي السبت الماضي، مستشهدة بـ”خطر كبير للفرار”، بعد اتهامه بمحاولة العبث بالسوار الإلكتروني الذي يراقب تحركاته.
وأشار القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره إلى أن الرئيس السابق استغل مظاهرة لأنصاره قرب منزله في برازيليا لمحاولة كسر جهاز التتبع، ما عزز المخاوف بشأن احتمال لجوئه إلى إحدى السفارات القريبة.
وشهدت الأحداث الأخيرة نقل بولسونارو إلى مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا لإجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل نقله إلى السجن، وسط أجواء متوترة تجمع فيها مؤيدو الرئيس السابق وهم يلوحون بأعلام البرازيل، بينما كانت بعض النساء حاضرات يحملن زجاجات نبيذ احتفالاً بالقرار.
وخلال جلسة الاحتجاز، نفى بولسونارو أي نية للهروب، موضحًا أن محاولته تعديل السوار الإلكتروني كانت نتيجة تأثير أدوية مضادة للتشنجات وصفها له أطباء لعلاج نوبات الفواق المزمنة، ما جعله يشعر بوجود أجهزة تنصت داخل جهاز التتبع.
ويذكر أن الحكم الصادر ضد بولسونارو في أيلول / سبتمبر الماضي جاء بعد تحقيقات شاملة في قضية التخطيط للانقلاب، حيث اعتبرت المحكمة أن الأدلة تشير إلى تحركات ممنهجة من الرئيس السابق للتأثير على نتيجة العملية الديمقراطية بعد هزيمته الانتخابية.
كما شهدت الأيام السابقة احتجاجات واسعة لأنصاره أمام مقر الشرطة الفيدرالية، في محاولة للتأثير على مسار القضية، بينما أظهرت الوثائق الصادرة عن المحكمة رفضها جميع طعون الدفاع، مؤكدة أن كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم قد اكتملت، وأن قرار تنفيذ العقوبة أصبح نهائيًا، وبهذا القرار، يدخل بولسونارو مرحلة التنفيذ الفعلي للعقوبة.
