تنظر محكمة في بريطانيا الأربعاء طعنا ضد قرار الحكومة بحظر حركة (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين بعد تصنيفها منظمة إرهابية.
ومن المتوقع أن يدفع محامو واحدة من مؤسسيها بأن ذلك يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.
وجرى حظر الحركة في تموز / يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، كما يجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في بريطانيا من خلال “التحرك المباشر”، وكان أفرادها يقومون بإغلاق مداخل شركات وتحطيم نوافذها أو رش طلاء أحمر عليها.
وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في حزيران/ يونيو عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها.
وكالات
