أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله بعد اعتقال دام 41 عاماً.
وقال: “سيتيم الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله في 25 تموز/يوليو”.
شرط الافراج ان تدفع السفارة اللبنانية تكاليف نقله فور إطلاق سراحه يوم 25 الشهر من فرنسا إلى لبنان ، وان لا يجري اي لقاء مع الصحافة خلال وجوده بالأراضي الفرنسية . كما يمنع العودة إلى فرنسا .
السفارة اللبنانية في فرنسا باشرت باتخاذ الإجراءات اللوجستية لنقل عبد الله إلى مطار باريس، تمهيدًا لعودته إلى لبنان، بعد أكثر من أربعة عقود من الاعتقال.
وأكد محامي الدفاع جان لوي شالانسيت في تصريحات لقناة “الميادين”، أنّ تنفيذ الإفراج سيتم في 25 تموز الجاري، موضحًا أن القرار يأتي بعد سنوات من المماطلة القانونية والضغوط السياسية، التي حالت دون تنفيذ الإفراج رغم استيفاء الشروط القانونية منذ عام 1999.
وأشار المحامي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطًا مباشرة على السلطات الفرنسية لتعطيل المسار القضائي، ما جعل القرار النهائي للإفراج سياسيًا بامتياز، لا سيما في ظل معارضة أجهزة الاستخبارات الفرنسية والنيابة العامة المتكررة للإفراج المشروط.
من هو جورج عبدالله؟
وُلد عبد الله عام 1951 في بلدة القبيات شمال لبنان، وانخرط في النضال السياسي والعسكري مبكرًا. التحق عام 1978 بـالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك لاحقًا في تأسيس “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” عام 1981، وهي مجموعة اتُهمت بتنفيذ عمليات ضد دبلوماسيين غربيين.
ـ في مطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
اعتُقل في مدينة ليون الفرنسية عام 1984، بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزوّر، بعد مطاردة من جهاز الموساد الإسرائيلي، ليُحكم عليه بداية بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة متفجرات، ثم أعيدت محاكمته عام 1987 بتهم تتعلق بـ”التواطؤ في أعمال إرهابية”، ليُحكم عليه بالسجن المؤبد.
رغم استيفائه شروط الإفراج المشروط عام 1999، إلا أن السلطات الفرنسية، بضغط أميركي – إسرائيلي، أحبطت أكثر من تسعة طلبات قانونية للإفراج عنه، كانت أبرزها في أعوام 2003 و2007 و2013، حيث ربطت المحاكم الإفراج بمغادرته الأراضي الفرنسية، وهو ما وافق عليه عبد الله، إلا أن النيابة العامة استأنفت قرارات الإفراج ونجحت في تعطيلها.
وفي شباط الماضي، أجّلت المحكمة قرار الإفراج مرة جديدة، مشروطة بدفع تعويضات لعائلتي دبلوماسيَين أميركي وإسرائيلي، وهو ما رفضه عبد الله رفضًا قاطعًا، متمسكًا ببراءته من تلك التهم.
وكانت محكمة تنفيذ الأحكام في باريس قد عقدت جلسة حاسمة في تشرين الثاني الماضي، أقرت خلالها بالإفراج عن عبد الله، لكنها علّقت التنفيذ فورًا بناء على استئناف من النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
ـ يقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط” كما يقول مؤيدوه.
