اعلنت القوات المتمردة في مدغشقر إن جميع القوات المسلحة تحت سيطرتها، بعد قليل من تاكيدات رئيس مدغشقر أندري راجولينا عن محاولة جارية “لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة”، بعد يوم على انضمام جنود إلى آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة أنتاناناريفو.
وقال في بيان إن “رئاسة الجمهورية ترغب بإبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديموقراطية، تجري حاليا على التراب الوطني”.
وانضمّ جنود إلى آلاف المتظاهرين في عاصمة مدغشقر السبت، بعدما دعت وحدة “كابسات” (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) العسكرية قرب أنتاناناريفو إلى العصيان و”رفض أوامر إطلاق النار” على المتظاهرين.
والتحق جنود بالمتظاهرين وسط هتافات شكر من الحشود، ما سمح للموكب بمواصلة مسيرته إلى ساحة 13 مايو أمام مقرّ البلدية في العاصمة.
وظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود وحدة كابسات وهم يحثون زملاءهم على “دعم الشعب”.
والسبت، دعا رئيس وزراء مدغشقر روفين فورتونات زافيسامبو إلى التحلي بالهدوء والوحدة، بعد ساعات من انضمام بعض الجنود إلى متظاهرين شبان ومرافقتهم عند دخولهم ساحة 13 مايو في تناناريف لأول مرة منذ اندلاع المظاهرات في الشهر الماضي.
ويُذكّر هذا النداء بتمرّد القاعدة نفسها عام 2009 خلال الانتفاضة الشعبية التي أوصلت الرئيس الحالي أندري راجولينا إلى السلطة.
واندلعت المظاهرات، في 25 سبتمبر، التي دعت اليها حركة “الجيل زد”، احتجاجا بسبب نقص المياه والكهرباء لكنها تصاعدت بعد ذلك لتمثل أخطر تحد لحكم الرئيس أندريه راجولينا منذ انتخابه لفترة جديدة عام 2023.
وأدلى رئيس أركان الجيش، الجنرال جوسلين راكوتوسون، في وقت لاحق ببيان بثته وسائل إعلام محلية حث فيه المواطنين على “مساعدة قوات الأمن على استعادة النظام من خلال الحوار”.
ويطالب المتظاهرون راجولينا بالتنحي والاعتذار للبلاد وحل مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.
ومساء السبت، أكد رئيس الوزراء الجديد روفين زافيسامبو أن الحكومة “الصامدة” مستعدة للتعاون والانصات إلى جميع القوى، من شباب ونقابات وعسكريين.
وبحسب الأمم المتحدة، قُتل 22 شخصا على الأقل وجُرح أكثر من مئة منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر، فيما تحدث الرئيس راجولينا عن 12 قتيلا فقط قال إنهم “مخرّبون ولصوص”.
جيل z اشعل الثورات انطلاقا من مدغشقر
تعاني مدغشقر من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، وسط غضب شعبي متزايد يطالب بإصلاحات عاجلة.
طالب المشاركين في احتجاجات “جيل Z” في مدغشقر التي اندلعت منذ نحو أسبوعين، الرئيس أندريه راجولينا بالتنحي، وتقديم اعتذار رسمي للشعب، إضافة إلى حل مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية، في تصعيد واضح لغضبهم الشعبي، وعلى الرغم من أنه استجاب جزئياً للاحتجاجات بحلّ الحكومة الأسبوع الماضي وتعيين رئيساً جديداً لها، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة الشارع.
ودعت الحركة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى إضراب عام في البلاد، في تحد مباشر للرئيس، وجاءت الدعوة بعد أيام من إقالة الحكومة وتعيين أخرى يرأسها جنرال، إلى جانب إسناد وزارات أساسية إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين، وهو ما اعتبرته الحركة “انقلاباً على إرادة الشعب”.
وقالت الحركة في بيان لها إن “هذه التعيينات تمثل تحدياً صارخاً للمطالب الشعبية”، داعية المواطنين إلى التجمع في العاصمة أنتاناناريفو للمشاركة في الإضراب العام.
وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام متكرر للغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، في محاولة لتفريق الحشود الغاضبة.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، تخللتها أعمال نهب وفوضى في عدد من المناطق، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص، في تصعيد خطير يعكس حجم الغضب الشعبي والتوتر الأمني المتزايد.
وقد بدأت في 25 سبتمبر/أيلول، مستلهمة من حركات “جيل Z” في كينيا ونيبال، احتجاجاً على نقص المياه والكهرباء، لكنها سرعان ما تحولت إلى موجة غضب واسعة تُعدّ أخطر تحدٍ يواجه حكم الرئيس الحالي منذ إعادة انتخابه عام 2023.
وتحظى الحركة بدعم واسع من منظمات مدنية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وتؤكد أن تحركها يهدف إلى “إنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة”.
