بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على منع وإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من القيام بواجباتها إتجاه اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدولة فلسطين في القدس الشرقية، إضافة إلى ماسبق من قرارات تعتبر تحديد للقرارات الشرعية الدولية من خلال ضم القدس الشرقية قانون سنه الكنيست الإسرائيلي 30 يوليو 1980، وبعد ذلك قرار الضم الإسرائيلي في 14, ديسمبر 1981 قرر الكنيست فيما يسمى قانون الجولان، كل ذلك مما يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة، فقد أقرت للكنيست قانونا يعطي وزير الداخلية صلاحيات طرد أقارب منفذي العمليات إلى غزة لعشرين عاما، إن عرفوا بالعملية قبل تنفيذها ولم يمنعوها أو أيدوها.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست ليل الأربعاء الخميس الماضي، سن أوامر مؤقتة تتيح سجن أطفال تحت 14عاما، إن أدينوا في المشاركة في عمليات ضد” إسرائيل”، يعني إذا طفل صف رابع رمى حجر على شرطي ممكن يتم سجنه، هذه القرارات التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي تؤكد على أن مهمة الكنيست سن القرارات العنصرية بحق الفلسطينيين تحت الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني،
وهذا يتنافى مع قرارات ومواثيق الأمم المتحدة والتي سبق ووافقت على إنضمام “إسرائيل” وتم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273 في 11مايو 1949 لقبول دولة إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت فإن القانون الدولي يؤكد أن المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الإحتلال، فحسب ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر حق تقرير المصير من حق الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب، ومع ذلك فإن البعض يسعى إلى تصوير المقاومة سواء كانت سلمية أو مسلحة كعمل إرهابي أو تهديد للأمن والاستقرار هذا التصوير المغلوط يسهم في إضعاف موقف الشعوب المحتلة ويجعل نضالهم من أجل الحرية يبدو وكأنه أنتهاك للقانون، بينما في الواقع هو تعبير عن حق إنساني أصيل، وهذا يؤكد بأن المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة تمتلك الحق القانوني بمقاومة الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري الذي يحتل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويرفض الإحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان وجلاء الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967.
وعلى هذا الأساس فإن قرارات الكنيست الإسرائيلي تعتبر عنصرية
ولن تمنع الشعب الفلسطيني من حقه المشروع من التحرر الوطني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، ولذلك على الأمم المتحدة إعادة النظر في الاعتراف” بدولة إسرائيل”، وعلى الصعيد البرلمانات الدولية طرد الكنيست الإسرائيلي من مختلف البرلمانات الدولية ومقاطعة
الكنيست الإسرائيلي وعدم توجيه الدعوات والمشاركة في كافة البرلمانات والمنتديات الدولية
والعمل على مقاطعة” إسرائيل”.
