الدعارة في إسرائيل قانونية، غير أن تنظيم البغاء في شكل بيوت الدعارة والقوادة أمر محظور. ينتشر البغاء في إسرائيل في عدة مناطق لا سيما في العاصمة تل أبيب. وتُشير التقديرات إلى أن 62% من بيوت الدعارة و48% من مراكز التدليك في البلاد موجودة في تل أبيب.
تشرعن إسرائيل حربها على ايران بأنها حرب ضد النظام وليس الشعب الإيراني، مدعية ان النظام الإيراني يقمع حريات النساء ويجبرهن على ارتداء الحجاب. لكن في إسرائيل، فإن سوق الدعارة والزنا له هيكلية، وشبكات مصالح، ويشمل سوق للإتجار بالنساء، ومصادرة أوراقهم لحبسهم ضمن سوق الدعارة.
خلفية القانون الذي يناقش اليوم في الكنيست
اسم القانون: قانون حظر استهلاك الزنا (הוראת שעה ותיקון חקיקה).
دخل حيز التنفيذ: 10 تموز 2020.
هدف القانون: تقليل الزنا عبر فرض غرامة على المستهلك [لكن لا يتم محاربة شبكات القوادين الرسمية وغير الرسمية!]، مع توفير برامج تأهيل ودعم للنساء في مجال الدعارة، بجانب حملات توعية.
1. الغرامات والإجراءات الشرطية:
إجمالي الغرامات (2021–2024): 5,163 غرامة على الإسرائيليين الذين يستهلكون الجنس مقابل المال للمتعة الحيوانية
عدد الغرامات سنويًا:
2021: 1,361 غرامة.
2022: 2,824 غرامة.
2023: 859 غرامة.
غرامة الاستهلاك الأول: 2,000 شيكل.
غرامة التكرار: 4,000 شيكل.
2. برنامج بديل للغرامة (האמצעי החלופי):
ورشات تثقيف نفسي واجتماعي (6–10 ساعات).
حتى أيار 2024:
تم تقديم 151 طلبًا للمشاركة في ورشات لـ “قمع” الشهوة الجنسية وعشان يصير الإسرائيلي بني آدم.
الموقف العام للإسرائيليين:
72% يؤيدون القانون.
83% يرون أن الزنا ظاهرة ضارة.
78% يعتقدون أن النساء لا يستطعن الخروج من الزنا بدون مساعدة.
ب. النساء في مجال الزنا (من خلال مقابلات):
بعضهن موافقات على العمل في الدعارة بدافع “حرية العمل”.
أغلبهن مؤيدات للقانون بسبب الاستغلال.
البعض يطلبون بديلا عن هذه المهنة التي تعتبر الأقدم في التاريخ.
الشرطة: تؤمن أن القانون جيد لكنه غير كافٍ لوحده. وتطالب بإغلاق بيوت الدعارة ومصادرة الأموال لتقليل الزنا.
البيانات الرقمية والسياقات الاجتماعية
نسبة الرجال اليهود الذين استهلكوا الزنا في ارتفاع:
2021: 7.1%
2024: 9.0%
حوالي 40% من الرجال لا يعرفون بوجود القانون.
أغلب الزنا يتم في شقق خاصة (50%).
