أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إجراء تعديلات عليه ونقلته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تقدم حزبه «عوتسما يهوديت» بمشروع القانون، قوله إن القانون لا يترك سلطة القرار بيد المستشارة القضائية للحكومة.
ووفقا لبيان صادر عن «عوتسما يهوديت»، سيُحال مشروع القانون إلى قراءتيه الثانية والثالثة في الكنيست الأسبوع المقبل.
ويوجه القانون أساسا ضد الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في عمليات توصف بأنها «ذات دوافع قومية أو أمنية»، أي أنه لا يشمل السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، مما يجعل منه قانونا تمييزيا وعنصريا.
وقبل أيام، أدخلت لجنة الأمن القومي بالكنيست تعديلات على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأُدخلت التعديلات لتخفيف حدة مشروع القانون، استجابة لضغوط من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن مسودة القانون أشد قسوة من معايير عقوبة الإعدام الأمريكية، وقد تُعرّض إسرائيل لمساءلة دبلوماسية وقانونية في الخارج، وفق موقع «تايمز أوف إسرائيل».
“وكالات”
