وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتضمن إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، وذلك ضمن إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للعام المالي 2027، في خطوة تعيد الاسم التاريخي للوزارة لأول مرة منذ عام 1947.
وجاء التصويت بعد أشهر من دعوات قادها وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي قال في مؤتمر صحفي خلال الخريف الماضي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى “الارتقاء بالمحاربين، وليس مجرد المدافعين”، معتبراً أن الاسم الجديد يعكس طبيعة مهام المؤسسة العسكرية.
وكانت الوزارة تحمل اسم “وزارة الحرب” حتى عام 1947، عندما وقع الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي، الذي أعاد هيكلة القوات المسلحة وأطلق عليها اسم وزارة الدفاع.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يدعم إعادة الاسم التاريخي للوزارة، كما وجه وزير الدفاع بتعديل الاسم على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي واللافتات الرسمية، إلا أن اعتماد التغيير بشكل نهائي يتطلب موافقة الكونغرس.
وبموافقة مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي سيحسم مصيره في تصويت نهائي، وسط توقعات بمواجهة معارضة قد تعرقل إقراره.
وشهدت مناقشات المشروع خلافات بشأن عدد من البنود، من بينها مادة تتعلق بتوسيع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان النائب الجمهوري توماس ماسي، بالتعاون مع النائبة الديمقراطية رو خانا، قد تقدم بتعديل لحذف القسم 219 من المشروع، والذي ينص على تكليف وزير الدفاع بتعيين مسؤول تنفيذي في البنتاغون للإشراف على المبادرة العسكرية المشتركة مع إسرائيل، إلا أن التعديل لم يُدرج في الصيغة النهائية.
“وكالات”