الشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام أو إعداد بشرية تُسجَّل في الخانات، فهناك أكثر من سبعة ملايين فلسطيني داخل فلسطين المحتلة، في مناطق احتلال عام 1948، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس العاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سبعة ونصف مليون فلسطيني في دول الشتات.
ورغم المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ تأسيس الكيان الصهيوني الفاشي على أرض فلسطين عام 1948، ابتداءً من دير ياسين إلى كفر قاسم وقبية، وعشرات المجازر الأخرى، والإعدامات الجماعية للفلسطينيين، وصولًا إلى الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، فإن هذا الشعب لم ولن يُكسر.
جرائم العصابات الصهيونية والمستوطنين لا تتوقف، من اعتداءات يومية في الضفة الغربية ومخيماتها، إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين.
لكن علينا أن نُدرك أن الرد على الاحتلال لا يكون فقط بالتنديد أو إصدار البيانات.
في قطاع غزة، حدث ما حدث، ورغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة والإبادة الجماعية، لا تزال المقاومة الفلسطينية تقاوم بكل ما تملك من إمكانيات متواضعة، وتُوجّه الضربات لجيش الاحتلال، وتسقط القتلى والجرحى في صفوفه. ومع ذلك، لم تتمكن “إسرائيل” من حسم الصراع أو تحقيق الأمن، ولذلك فهي ستُجبر في النهاية على الانسحاب الطوعي من قطاع غزة، إلى ما قبل السابع من أكتوبر، دون أن تتمكن من نزع سلاح المقاومة أو فرض شروطها.
المخطط الصهيوني للتهجير فشل، رغم بشاعته. وعلى الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية أن تتوافق على برنامج نضالي للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، مع مشاركة كافة الفصائل والمنظمات الشعبية، من نقابات واتحادات وشرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات والتصدي لمليشيات المستوطنين.
كما من الضروري تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في الخارج، والتحرك باتجاه بناء جسور التوافق الوطني الفلسطيني بدون شروط مسبقة، وعقد لقاء وطني تشارك فيه كل الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة.
لا يمكن السكوت عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المدعومة من جيش الاحتلال. ويجب العمل على إفشال مخطط ضم الضفة الغربية تحت مسمى “يهودا والسامرة”.
ولذلك، فإن تفعيل الإطار الشعبي في الضفة الغربية ومخيماتها، وإنجاح الوحدة الوطنية، يُعدّان أولوية وطنية للوصول إلى الأهداف المشتركة، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
