ليست الدولة، في المنظور الأنثروبولوجي، مجرد بنية إدارية تنظم شؤون الجماعة، ولا السلطة السياسية مجرد جهازٍ محايدٍ لإدارة المصالح العامة؛ إنهما، في لحظة تاريخية معينة، تحوُّلٌ عميق في طبيعة الاجتماع نفسه: انتقال السلطة من كونها وظيفةً موزعة داخل الجماعة إلى كونها مركزًا مستقلاً عنها، يمتلك أدوات الإلزام، ويعيد ترتيب العلاقات وفق منطق التراتب والطاعة والقانون.
من هنا تكتسب أطروحة عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي بيير كلاستر أهميتها الاستثنائية؛ فقد قلب السؤال الأنثروبولوجي التقليدي رأسًا على عقب. فبدل أن يُنظر إلى المجتمعات التي لا تعرف الدولة باعتبارها مجتمعات «ناقصة» تنتظر اكتمالها التاريخي بالوصول إلى الدولة، سأل كلاستر سؤالًا أكثر جذرية: ماذا لو أن بعض المجتمعات لم تكن عاجزة عن إنتاج الدولة، وإنما اختارت، بوعي ثقافي وسياسي، ألا تسمح لها بالظهور؟
هذا التحول في صياغة السؤال يبدّل معنى «مجتمع بلا دولة». فالمصطلح لا يعني بالضرورة مجتمعًا بلا تنظيم، ولا مجتمعًا غارقًا في الفوضى، ولا جماعةً تقف خارج التاريخ. إنه، في بعض الحالات التي درسها كلاستر، مجتمع يمتلك آلياتٍ تحول دون انفصال السلطة عن الجماعة، وتمنع تحوّلها إلى جهاز مستقل يمارس القسر عليها.
في كتابه الشهير «مجتمع ضد الدولة»، وفي دراساته الميدانية بين جماعات من السكان الأصليين في أميركا الجنوبية، واجه كلاستر التصور التطوري الذي كان يميل إلى قراءة تاريخ المجتمعات بوصفه مسارًا خطيًا يبدأ من البساطة وينتهي بالدولة المركزية. ووفق هذا التصور القديم، كانت الجماعات التي لا تمتلك دولة تُصنّف في مراتب أدنى من سلم التطور السياسي، وكأن الدولة هي المصير الطبيعي لكل اجتماع بشري.
غير أن كلاستر اقترح قلب المعادلة: قد يكون غياب الدولة اختيارًا اجتماعيًا وسياسيًا، لا عجزًا عن بلوغها.
فالزعيم، في بعض هذه المجتمعات، قد يمتلك مكانة رمزية، لكنه لا يمتلك بالضرورة سلطة قسرية. وقد يتكلم كثيرًا، لكنه لا يستطيع أن يأمر. وقد يكون مطلوبًا منه أن يحافظ على التوازن الاجتماعي أكثر مما يُسمح له بإنتاج الطاعة. وبذلك يصبح المجتمع، عبر منظومة من الأعراف والقرابة والتبادل والطقوس والحرب والخطاب، قادرًا على إبقاء السلطة داخل المجال الاجتماعي، ومنعها من الاستقلال عنه.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: قد يكون المجتمع بلا دولة، لكنه ليس بالضرورة بلا سياسة.
فالسياسة أقدم من الدولة، والاجتماع لا يبدأ حين تظهر مؤسسات الحكم المركزية. إن السياسة، بمعناها الأوسع، تنشأ حيث توجد الجماعة، وحيث تظهر الحاجة إلى توزيع الأدوار، وحل النزاعات، وإنتاج التوافق، وتحديد المصالح، وإدارة الاختلاف. أما الدولة فهي إحدى الصور التاريخية الممكنة لتنظيم هذه السياسة، وليست السياسة نفسها.
ولهذا ينبغي الحذر من اختزال السلطة في العنف وحده. صحيح أن الدولة الحديثة ارتبطت، كما بيّن ماكس فيبر، باحتكار العنف المشروع، غير أن السلطة لا تتأسس دائمًا على القسر المباشر؛ فقد تعمل عبر الشرعية، والعرف، والرمز، والمعرفة، والقبول الاجتماعي. ومن ثم فإن السؤال الأنثروبولوجي الأكثر أهمية ليس: هل توجد سلطة؟ بل: أين تتموضع السلطة؟ ومن يملكها؟ وكيف تُراقَب؟ ومتى تتحول من وظيفة اجتماعية إلى قوة مستقلة عن المجتمع؟
من هذه الزاوية يمكن فهم أهمية كلاستر في نقد المركزية الأوروبية التي اعتادت النظر إلى المجتمعات غير الدولتية بوصفها «بدائية» أو «ما قبل تاريخية». فهذه اللغة لا تصف المجتمع بقدر ما تكشف عن معيار الباحث نفسه؛ إذ تجعل الدولة معيارًا نهائيًا للتقدم، وتقرأ كل اختلاف عنها بوصف نقصًا أو تأخرًا.
لكن المجتمعات التي لا تبني دولة مركزية ليست بالضرورة مجتمعات غائبة عن التاريخ. إنها قد تكون قد بنت، على العكس، استراتيجية تاريخية للحفاظ على تماسكها، لأنها أدركت أن تركيز السلطة في مركز منفصل قد ينتج الانقسام والتراتبية والتفاوت، ثم يقود تدريجيًا إلى نشوء طبقة حاكمة تقف فوق المجتمع.
وهنا تتضح إحدى أكثر أفكار كلاستر إثارة: المجتمع لا يكتفي بمنع الدولة من السيطرة عليه؛ بل قد يطوّر آليات تمنع ولادة الدولة ذاتها.
فالسلطة، حين تنفصل عن الجماعة، تبدأ بتكوين عالمها الخاص: مؤسساتها، وأجهزتها، وموظفيها، ولغتها، وامتيازاتها، وأدوات الإكراه التي تسمح لها بإعادة إنتاج نفسها. وعند تلك النقطة لا تعود السلطة مجرد وظيفة اجتماعية، بل تصبح كيانًا يملك المجتمع بدل أن يخدمه.
ولذلك فإن الخطر لا يكمن في وجود التنظيم، بل في استقلال التنظيم عن الجماعة؛ ولا يكمن في وجود القيادة، بل في تحوّل القيادة إلى امتياز دائم؛ ولا يكمن في وجود القرار، بل في احتكار القرار.
ومن هنا يمكن قراءة المجتمعات «ضد الدولة» باعتبارها مجتمعات تحاول، بوسائلها الخاصة، أن تمنع هذا الانفصال. إنها لا ترفض الاجتماع، ولا ترفض السياسة، ولا تنكر الحاجة إلى القيادة، وإنما تضع حدودًا تحول دون تحوّل القيادة إلى سيادة، ودون تحوّل السلطة إلى جهاز فوق المجتمع.
وفي هذا السياق يصبح مفهوم «ما بعد الدولة» أكثر تعقيدًا من مجرد الحلم الفوضوي بإلغاء المؤسسات. فالمشكلة ليست في الانتقال من الدولة إلى غياب الدولة، بل في السؤال عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الاجتماع بعد الدولة أو خارج مركزيتها: هل يستطيع البشر بناء تنظيم سياسي لا يتحول إلى آلة للسيطرة؟ وهل يمكن تأسيس سلطة قابلة للمساءلة من دون أن تتحول إلى سلطة قسرية؟ وهل يمكن أن توجد مؤسسة قوية من دون أن تصبح أقوى من المجتمع الذي أنشأها؟
هنا يلتقي النقاش الأنثروبولوجي، من بعيد، مع أسئلة الفلسفة السياسية الحديثة، من باكونين إلى كاستورياديس وكلود لوفور وغيرهم، وإن اختلفت السياقات والمنطلقات. فالمسألة ليست البحث عن مجتمع بلا أي شكل من أشكال التنظيم، بل البحث عن إمكانية سياسية لا تجعل التنظيم ذريعةً لإنتاج الهيمنة.
إن المجتمع الذي يخشى الدولة ليس بالضرورة مجتمعًا يخشى النظام؛ ربما كان يخشى شيئًا أعمق: أن يتحول النظام إلى سلطة، وأن تتحول السلطة إلى طبقة، وأن تتحول الطبقة إلى قدر.
ولعل هذه هي القيمة الأهم في درس كلاستر اليوم: أن نسأل الدولة من موقع المجتمع، لا المجتمع من موقع الدولة.
فليس كل ما يقع خارج الدولة فراغًا سياسيًا، وليس كل ما يوجد داخل الدولة عدالةً أو حرية. وبين هذين الحدّين تمتد مساحة شاسعة من التجارب الإنسانية التي حاولت أن تصنع توازنًا دقيقًا بين السلطة والجماعة، وبين التنظيم والحرية، وبين الحاجة إلى القرار والخوف من استبداده.
لقد علمتنا الأنثروبولوجيا الحديثة أن الإنسان لم يخترع الدولة لأنه اكتشف فجأة معنى الاجتماع؛ فالاجتماع كان سابقًا عليها، والسياسة أقدم منها، والثقافة أوسع من مؤسساتها.
وربما كان السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم ليس: كيف انتقل الإنسان من المجتمع إلى الدولة؟
بل:
كيف يستطيع المجتمع، بعد أن أنشأ الدولة، أن يمنع الدولة من التحول إلى مجتمعٍ آخر فوق المجتمع؟
عند هذه النقطة تحديدًا، يتحول «المجتمع ضد الدولة» من عنوانٍ في الأنثروبولوجيا السياسية إلى سؤالٍ مفتوح عن مصير السلطة نفسها:
هل نحن الذين نمتلك الدولة،
أم أن الدولة، في لحظةٍ ما،
هي التي تبدأ بامتلاكنا؟