السياسي – صادق البرلمان المجري على مشروع قانون الثلاثاء للبدء في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.
وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان “ترفض المجربشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي”.
وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وزعم أوربان الشهر الماضي إن المحكمة “لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية”. ورفضت المجر فكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها “سافرة”.
وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.
وتعد المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001. ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار.
-ترحيب إسرائيلي
على وقع قرار البرلمان المجري، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالموافقة، زاعما: “لقد فقدت المحكمة كل مصداقيتها الأخلاقية، لحماسها في إنكار حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها.”
وأضاف “شكرا للمجر ولرئيس وزرائها، فيكتور أوربان”.
