السياسي – سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة للمواطنين الأمريكيين الذين كانوا ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو جُرحوا في هجمات فلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لضحايا ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأمريكي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أمريكيين.
وُيؤخذ عليهما خصوصا دفع تعويضات لعائلات المصابين أو القتلى على يد السلطات الإسرائيلية، وكذلك للمعتقلين لديها.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر بالإجماع “يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأمريكيين المصابين أو القتلى في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض” في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأمريكية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
وفي شباط/فبراير، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ”مخصصات أسر الأسرى والشهداء”، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
(أ ف ب)
