في الجغرافيا التي تئنّ تحت وطأة الاستعمار الاستيطاني، لا تُختزل المرأة الفلسطينية في صورة الضحية، ولا تُستنفد دلالتها في كونها شاهدة على الألم؛ بل تتجاوز ذلك إلى كونها ذاتًا فاعلة تُعيد صياغة شروط الوجود، وتنسج من رماد المعاناة مشروعاً تحرّرياً متعدد الأبعاد. فهي، في آنٍ معاً، تقاوم احتلالًا ينهب الأرض، وتناهض بنى اجتماعية تقليدية تُقيّد حضورها، لتُنتج بذلك نموذجاً فريداً من النضال المركّب الذي يشتبك فيه السياسي بالاجتماعي، والوطني بالحقوقي، والوجودي بالتاريخي.
إنّ خصوصية التجربة الفلسطينية تكمن في أنّ سؤال المرأة لا يُطرح بوصفه ترفاً حقوقياً أو مطلباً مؤجلًا إلى ما بعد التحرير، بل بوصفه جزءاً بنيوياً من مشروع التحرّر ذاته. فالمرأة الفلسطينية تُدرك، بوعي تاريخي متراكم، أنّ الاستعمار لا يستهدف الأرض فحسب، بل يُعيد تشكيل البنى الاجتماعية، ويُعمّق الهشاشات الداخلية، بما في ذلك تكريس أدوار نمطية تُقصي النساء عن فضاءات الفعل والتأثير. ومن هنا، فإنّ مقاومتها للاحتلال لا تنفصل عن مقاومتها لأشكال الهيمنة الداخلية، في سعيها نحو إعادة تعريف الذات النسوية كقوة منتجة للمعنى والقرار.
ولعلّ ما يميّز هذا النضال أنّه يتجاوز الثنائية التقليدية بين “التحرّر الوطني” و”التحرّر الاجتماعي”، ليُعيد صياغتهما في علاقة جدلية لا تقبل الفصل. إذ لا يمكن تصوّر تحرّر سياسي حقيقي في ظلّ بنى اجتماعية تُقصي نصف المجتمع، كما لا يمكن تحقيق عدالة جندرية في سياق استعماري يُقوّض أسس السيادة والكرامة الإنسانية. من هنا تتجلّى المرأة الفلسطينية بوصفها حارسةً لهذه الجدلية، تُذكّر باستمرار بأنّ التحرّر كلٌّ لا يتجزأ، وأنّ كلّ محاولة لتأجيل أحد أبعاده إنما تُفضي إلى تشويه المشروع برمّته.
وعلى المستوى الرسمي والشعبي، تخوض المرأة الفلسطينية معارك متعدّدة الجبهات: فهي تضغط من أجل تمثيل عادل في مواقع صنع القرار، لا بوصفه مكسبًا رمزيًا، بل كشرط ضروري لإعادة توزيع السلطة والمعرفة. كما تناضل لإقرار تشريعات تحميها من العنف، وعلى رأسها قانون حماية الأسرة، في سياق تُدرك فيه أنّ العنف ليس مجرّد انحراف فردي، بل هو بنية ثقافية واجتماعية تحتاج إلى تفكيك عميق. وفي الوقت ذاته، تُطالب بسياسات اقتصادية واجتماعية تُكافح الفقر والبطالة، وتُتيح للنساء الوصول إلى الموارد، بما يُعزّز استقلاليتهن ويُحرّرهُن من أشكال التبعية المقنّعة.
إنّ هذا التداخل بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يكشف عن وعي نسوي فلسطيني متقدّم، يُدرك أنّ التمكين لا يتحقّق عبر شعارات خطابية، بل عبر إعادة توزيع حقيقية للفرص والموارد. فالتمكين الاقتصادي، مثلًا، لا يُعدّ مجرد تحسين في مستوى الدخل، بل هو تحوّل في ميزان القوة داخل الأسرة والمجتمع، يُعيد تعريف الأدوار ويُوسّع من أفق الاختيارات. وكذلك فإنّ التمكين التقني والمعرفي يُمثّل بوابة للاندماج في عالم متحوّل، يُعيد رسم خرائط السلطة على أساس المعرفة لا القوة المادية وحدها.
ولا يقلّ البعد النفسي أهمية عن سواه، إذ إنّ المرأة الفلسطينية، التي تعيش تحت ضغط العنف الاستعماري اليومي، تحتاج إلى مساحات للتعافي وإعادة بناء الذات. فالصدمات المتراكمة لا تُهدّد الفرد فحسب، بل تمتدّ آثارها إلى النسيج الاجتماعي بأكمله. ومن هنا، فإنّ برامج الدعم النفسي والاجتماعي تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مشروع التحرّر، بما يُعيد للإنسان قدرته على الفعل، ويُحرّره من أسر الخوف والعجز.
غير أنّ هذا المسار لا يخلو من التحديات، إذ تواجه المرأة الفلسطينية مقاومة مزدوجة: من جهة، عنف الاحتلال الذي يسعى إلى كسر إرادتها وإخضاعها؛ ومن جهة أخرى، مقاومة بعض البُنى التقليدية التي ترى في تحرّرها تهديداً لنظام القيم السائد. غير أنّ هذه الازدواجية ذاتها تُنتج وعيًا نقدياً أكثر حدّة، يدفع نحو مساءلة المسلّمات، وإعادة التفكير في مفاهيم السلطة والهوية والانتماء.
في هذا السياق، تُعيد المرأة الفلسطينية صياغة مفهوم “العدالة” بوصفه مفهوماً كليًا لا يقبل التجزئة. فالعدالة السياسية، التي تتمثّل في إنهاء الاحتلال، لا تنفصل عن العدالة الجندرية التي تضمن المساواة في الحقوق والفرص، ولا عن العدالة الاجتماعية التي تُعالج اختلالات التوزيع، ولا عن العدالة الثقافية التي تُعيد الاعتبار لصوت المرأة في السردية الوطنية. إنها رؤية شمولية تُدرك أنّ أي خلل في أحد هذه الأبعاد يُقوّض البناء بأكمله.
وهكذا، تغدو المرأة الفلسطينية ليست فقط فاعلًا في معركة التحرّر، بل أيضاً مُنظِّرةً ضمنية لمفهوم جديد للتحرّر ذاته؛ مفهوم يتجاوز الاختزال، ويرفض المقايضات، ويُصرّ على أنّ الكرامة الإنسانية لا تتجزأ. إنّها تُعلن، بالفعل لا بالقول، أنّ الطريق إلى الحرية لا يمرّ عبر بوابة واحدة، بل عبر مسارات متشابكة تتكامل فيها الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفي خاتمة المطاف، يمكن القول إنّ تجربة المرأة الفلسطينية تُقدّم درساً إنسانياً بالغ الأهمية: أنّ التحرّر ليس حدثاً عابراً، بل سيرورة تاريخية معقّدة، تتطلّب وعياً نقدياً، وإرادة صلبة، وقدرة على الربط بين ما يبدو متباعداً. فهي، في صمودها ونضالها، تُجسّد حقيقة أنّ الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع، وأنّ العدالة لا تتحقّق بالانتظار، بل بالفعل المتواصل. ومن هنا، فإنّ انتصار مشروعها ليس احتمالًا أخلاقياً فحسب، بل ضرورة تاريخية، تفرضها سنن الوجود وحركة الإنسان نحو كماله الممكن.
