السياسي – متابعات
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة، وأشار صانعو السياسات بالبنك إلى أن تكاليف الاقتراض لا يزال من المرجح خفضها هذا العام.
لكنهم أبطأوا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية.
وتوقع صانعو السياسات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4% هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، وبلوغ التضخم 3% في 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.
في حين لا يزال صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية هذا العام، مثلما توقعوا في مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول)، فقد أبطأوا الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وبموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعاً عند 2.4% خلال 2026 قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.
وقال مجلس الاحتياطي في أحدث بيان له بشأن السياسة النقدية “تراجع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يزال مرتفعاً”، في تعديل للصياغة المستخدمة في مايو (أيار).
ولم يشر البيان إلى اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، ولا إلى خطر الصراع على أسواق النفط العالمية أو غيرها.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للصحفيين في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع “في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا”. وأضاف أن المجلس مستعد للتعامل مع أي معلومات واردة.
ويواصل البنك المركزي تجاهل دعوة ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة يرى مسؤولو الاحتياطي أنها تتعارض مع جهودهم لضمان عودة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%، إلى حين يتم الانتهاء من تعديلات الرسوم الجمركية وفهم تداعياتها بشكل أفضل.
