السياسي – أعلن البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) عن خسارة حوالي 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، وهذه تعد أكبر خسارة للبنك في تاريخه.
وقالت شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية، إن هذه الخسارة الكبيرة للبنك الذي يعود تاريخه لـ 116 عامًا، تعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا البالغ 744.5 مليار فرنك (809 مليارات دولار) العام الماضي، مشيرة إلى أن البنك سجل أعلى خسارة له في السابق عام 2015 بمقدار 23 مليار فرنك (25 مليار دولار).
وأوضحت الشبكة في تقرير لها نشرته يوم الاثنين أنه نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية والدول الأعضاء مع تأثر المدفوعات، مضيفة أنه في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك (28 مليار دولار).
وتضمنت الخسائر 131 مليار فرنك بالعملات الأجنبية، ومليار فرنك بالعملة المحلية، وسط مكاسب قوية حققها الفرنك مع تدفق المستثمرين إلى سويسرا في ظل التقلبات الأوروبية.
ومنذ حزيران يونيو الماضي، تم تداول الفرنك السويسري فوق يورو واحد، وهو مستوى لم يصل إليه سوى لفترة وجيزة عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وحاولت سويسرا تاريخياً كبح جماح قوة الفرنك بسبب اعتمادها بشكل كبير على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2022 إلى1%، وفقا للشبكة التي أوضحت أن الخطوة هدفت لمواجهة تضخم بنسبة 3%، أي أقل بكثير من معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي لا يزال أعلى من 10%.
كما تأثر البنك السويسري العام الماضي، بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق، إلا أنه ربح نحو 400 مليون فرنك (435 مليون دولار) من حيازته للذهب.
وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في البنك السويسري “جيه سافرا ساراسين”، إن خسائر البنك المركزي لن تغير سياسته النقدية، وتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 2% العام الجاري.
وأضاف: “بينما سيحتاج البنك المركزي السويسري أيضًا إلى بعض الوقت لإعادة بناء احتياطيات التقييم الخاصة به، فإنه سيستغرق وقتًا أقل لإظهار الأرباح مما في حالة البنك المركزي الأوروبي”، مشيرًا أيضًا إلى أن التضخم في سويسرا كان أقرب إلى هدفه البالغ 2% منه في منطقة اليورو.
