السياسي – في الوقت الذي ما زالت فيه الجبهة الداخلية للاحتلال تتعرض لمزيد من الضربات الصاروخية من إيران وحزب الله، تزداد مطالبات المستوطنين بالحصول على التعويضات من حكومتهم.
محرر الشئون الاقتصادية في مجلة غلوبس، آساف زغريزاك، ذكر أنه “سيتعين على المستفيدين من مخطط تعويضات الحرب في إيران الانتظار لأسابيع قادمة على الأقل، لأنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بإعداد الوثائق التشريعية لمخطط تعويضات العمال والشركات، ثم سيتم نشر التشريع للتعليق العام، ومن ثم إحالته إلى لجنة الوزراء للموافقة عليه، حتى يتم وضعه أخيرا على طاولة الكنيست”.
وأضاف في تقرير أنه “في ذلك الوقت سيكون موعد الأعياد اليهودية، وعطلة عمل الكنيست، لذلك قُدر أكثر من مرة أن الأموال لن تُدفع قبل شهر مايو، وحتى لو قام الكنيست بإجراء تشريعي سريع، فمن المحتمل ألا تصل أموال التعويضات قبل وقت طويل من ذلك، حيث تدعي وزارة المالية أن هذا ليس تأخيرا، وهي تعمل بالتزامن مع إعداد ميزانية الدولة للكنيست”.
وأوضح أنه “يتم الترويج لهذا الاقتراح، ودخوله حيز التنفيذ في أقصر وقت ممكن، مع أن الجداول الزمنية لإعداد الخطوط العريضة للتشريع تبدو أبطأ مقارنة بالمواجهة الأخيرة مع إيران في حزيران/يونيو 2025، وانطلاق حرب السيوف الحديدية في غزة في أكتوبر 2023”.
وأكد أن “هناك غضب إسرائيلي على مخطط التعويضات عن الأضرار لأنه يقتصر فقط على نسبة 25 بالمئة من حجم الأعمال أو أكثر للشركات التي يصل حجم أعمالها إلى مئات ملايين الدولارات، ويركز النموذج على تعويض نفقات الرواتب والنفقات الثابتة، وتم تقديم المخطط بعد 12 يوما من اندلاع الحرب، ويشبه ما تم تقديمه في مواجهة حزيران/يونيو 2025، مع بعض التغييرات والتعديلات، وقد تم نشر مخطط مساعدات وزارة الخزانة دون التوصل إلى اتفاقات مع أصحاب العمل بشأن عدد من القضايا الأساسية”.
وأوضح أنه “إذا تم دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين لم يعملوا في الأسبوع الأول من الحرب، وعادوا للعمل بعد تخفيف المبادئ التوجيهية، لأن نموذج مكافأة نهاية الخدمة يتطلب 14 يوما متتاليا من الغياب، فإذا كانت الحرب أقل من 21 يوما، فإن من يعودون للعمل بعد أسبوع لن يصلوا للعتبة، ولن يحق لهم الحصول على إعانات البطالة على الإطلاق”.
وأشار أن “اتحاد الغرف التجارية عقد اجتماعا لأصحاب الأعمال الغاضبين من المخطط، بينهم رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحر ترجمان، ونقيب المحامين لاهاف روي كوهين، والمدير التنفيذي لمنظمة المطاعم تومر مور، وقال ترجمان إنه “بدلا من توليد النمو، يقوم وزير المالية بقمعه، وتشجيع العمال على البقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على التوالي، من أجل الحصول على إعانات البطالة”، وادعى أنه تم إغلاق 170 شركة يوميا في إسرائيل خلال العامين ونصف العام الماضيين”.
وأكد أن “البنك المركزي نشر هذا الأسبوع استطلاعا يشير إلى الأضرار الاقتصادية في سياق الحرب مع إيران، ويهدف لتمثيل ما يقرب من 66 ألف شركة مع 2.28 مليون وظيفة، ما يقرب من ربع الشركات في الاقتصاد مغلقة مؤقتا، أو لديها الحد الأدنى من العمالة، مقارنة بثلث الشركات في الجولة السابقة ضد إيران، حيث أبلغ 44 بالمئة من الشركات عن مستوى توظيف طبيعي، وهو تحسن كبير مقارنة بـ34 بالمئة الذين أبلغوا عن ذلك في حزيران يونيو 2025”.
