السياسي – دعت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» إلى وقف ما سمَّتها «مظاهر التراجع الحقوقي» وإلى «تعزيز الثقة في المؤسسات»، وذلك من خلال اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ. كما طالبت بوﻗﻒ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاءة، مشددةً على ضرورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤي ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وفي تقرير حول «15 سنة من دستور 2011: الإشكالات الدستورية والحقوقية» دعت الهيئة الحقوقية المغربية إلى «ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤاﻔﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ» وإلى «اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﺿﻤﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻت اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر»؛ مبرزةً أهمية ﻓﺘﺢ ﺣﻮار ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
كما طالبت بنشر ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺤوْﻜﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ، واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت» اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم؛ فضلاً عن وﺿﻊ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وعلى صعيد آخر، دعا التقرير إلى اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف السجون واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻈﺎظ فيها، وكذا ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وتضمن التقرير أيضًا العديد من التوصيات متوسطة المدى التي ﺗﺮوم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨفيذ ﺪﺳﺘﻮر 2011 في المغرب، ومن ضمنها: ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ومراجعة القانون الجنائي وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿﺮاب ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة، واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة. وأوصى التقرير كذلك بإﻟﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺤوﻜﻣﺔ داﺧﻞ آﺟﺎل ﻣﺤﺪدة، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع.
على صعيد آخر، لاحظت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» أنه رﻏﻢ كون دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺔ 2011 أﺣﺪث ﺗﺤولاً ﺷﻜﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺗﺴﻤﻴﺔ «اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول» ﺑـ»رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ»، وﻣﻨﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﺈن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
واستدلّت على ذلك بكون ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ظلّ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﺮز وﺿﻌًﺎ ﻣﺆﺳﺴﻴًﺎ ﻳﺤﺪّ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ رﺑﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻳﻀﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣُﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
وﻧﺘﻴﺠﺔً لهذا الوضع ـ يستخلص التقرير ـ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺪور ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻣﺤﺪود، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أو اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺑﺪﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﺧﺘﺼﺎص أﺟﻬﺰة وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ.