السياسي – تعتبر قضية الصحراء المغربية واحدة من أبرز النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا، حيث تسعى جبهة البوليساريو إلى تحقيق استقلال الإقليم عن المغرب، الذي يعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.
وتتواصل التوترات بشأن هذا النزاع، خاصة في ضوء المواقف الإقليمية والدولية المتغيرة، حيث أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفض بلاده لأي اقتراحات تتعلق بتقسيم الإقليم، وهو ما يعكس التوجه القوي للمغرب نحو تأكيد سيادته على الصحراء.
في السياق ذاته تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب أهمية خاصة، حيث أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 تموز/يوليو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ حوالي خمسين عاما مع جبهة البوليساريو بشأن مصير الصحراء، وأن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
-رفض الفكرة
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا طرح فكرة تقسيم الإقليم، مما أثار قلقًا في الرباط، ولفت بوريطة إلى أن المغرب لا يقبل بمثل هذه الاقتراحات لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة، والذي يتمثل في تأكيد سيادتها على الصحراء.
وتأسس النزاع بعد إنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء في عام 1975، ومنذ ذلك الحين، يتواصل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الإقليم، ويتبنى المغرب موقفًا يقوم على تقديم مقترح للحكم الذاتي تحت سيادته، بينما تسعى البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.
وأكد بوريطة أن “المغرب لا يتفاوض حول صحراءه”، بل “يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه”، حيث تسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”، لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
-زيارة ماكرون وتأثيرها:
وفي السياق ذاته سيقوم الرئيس ماكرون بزيارة المغرب بين 28 و30 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وهي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت توترًا في السنوات الأخيرة، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، حيث تعد فرنسا أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وأعلن ماكرون تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مما يعد تغييرًا في موقف فرنسا، ويعكس انفتاحًا على موقف المغرب، هذه الخطوة تعزز من موقف الرباط في سعيها لإنهاء النزاع.
تتمتع العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا بتاريخ طويل، حيث يرتبط البلدان بمجموعة من المشاريع الاستثمارية، زيارة ماكرون قد تفتح أبوابًا جديدة لشركات فرنسية للاستثمار في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. فازت شركات فرنسية ومغربية بعقود لاستثمارات كبيرة في الصحراء المغربية، مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنمية المنطقة.
كما يعتبر النزاع على الصحراء المغربية قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية، حيث تنظر العديد من الدول إلى المغرب وجبهة البوليساريو من زوايا مختلفة، والضغط الإقليمي والدولي يمكن أن يؤدي إلى تحول في الديناميكيات، سواء لصالح المغرب أو البوليساريو. لذا تعتبر زيارة ماكرون ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل النزاع.
وحصل المغرب على دعم متزايد من دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مما يعزز موقفه في الساحة الدولية، هذا الدعم قد يزيد من فرصه في الحصول على اعتراف دولي أكبر بسيادته على الصحراء، وعلى الجانب الآخر، تسعى الجزائر إلى دعم البوليساريو، مما يعقد الأمور ويعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.
