وسائل اعلام عبرية
14 دولة عربية وافقت على نصّ مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مستقبل قطاع غزة. وفق ( إسرائيل هيوم)
مصادر أمريكية أوضحت: “إذا لم توافقوا على المقترح الذي يروّج له إدارة ترامب، فستكون البديلة هي استئناف الحرب. اختاروا بين هذا النص وبين سموتريتش.”
من المتوقع أن تُجرى عملية التصويت خلال نحو أسبوعين.
معاريف قالت: تنصّ المسودة على أن قوة دولية ستعمل في قطاع غزة لحفظ الأمن، تفكيك البنى التحتية للإرهاب، وإقامة نظام حكم فلسطيني مُعاد تنظيمه. التشكيلة الدقيقة للقوة لم تُحسم بعد، لكن يُتوقع أن تشمل مشاركة أميركية، غربية وعربية.
خلال الساعات الأخيرة، وزّعت الإدارة الأميركية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة مشروع قرار لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، تعمل بتفويض من مجلس الأمن لمدة لا تقل عن عامين، مع إمكانية التمديد. هذا ما يتضح من تفاصيل المسودة التي وُزعت بين أعضاء المجلس.
القوة، التي أطلق عليها الاسم المبدئي ISF – International Stabilization Force (قوة الاستقرار الدولية)، يُفترض أن تبدأ عملها في غزة مطلع عام 2026، وأن تكون قوة تنفيذية لا قوة مراقبة سلام فحسب، ما يمنحها صلاحيات واسعة تفوق قوات حفظ السلام التقليدية.
ووفقاً للمسودة، تشمل أهداف المهمة:
تأمين حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر؛
حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية ومسارات المساعدات الدولية؛
تفكيك البنى التحتية والأسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية في القطاع؛
إنشاء وتدريب جهاز شرطة فلسطيني جديد يعمل بالتنسيق مع القوة متعددة الجنسيات؛
المساعدة في إقامة إطار مدني لإدارة غزة بعد الحرب.
تشير المسودة إلى أن القوة ستعمل “باستخدام كل الوسائل اللازمة” وفقاً للقانون الدولي، وستكون مخوّلة بالعمل بشكل مستقل داخل القطاع، مع تعاون وثيق مع إسرائيل، مصر، والجهات الفلسطينية التي تقبل بالترتيبات.
وعلى خلاف قوات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المتحدة، ستعمل القوة المقترحة بتفويض تنفيذي كامل (Enforcement Mandate)، وسترفع تقاريرها لمجلس الأمن، إلى جانب هيئة جديدة تُسمى مجلس السلام (Board of Peace)، الذي سيُنشأ لإدارة أعمال الإعمار والتنفيذ في غزة.
وبحسب المقترح، فإن التشكيلة النهائية للقوة لم تُحدَّد بعد، لكن الولايات المتحدة يُتوقع أن تقود الإطار التنسيقي، فيما يعتمد الانتشار الميداني على دول غربية وعربية توافق على المساهمة بقوات.
تُعتبر تركيا، الأردن ومصر من الدول المرشحة للمشاركة بدرجات متفاوتة، لكن كل دولة وضعت شروطها الخاصة. أنقرة أعلنت أنها ستدرس المشاركة فقط إذا كان التفويض منسجماً مع سياساتها الوطنية، بينما اشترطت عمّان التأكد من أن المهمة لن تتحول إلى قوة “عسكرية بحتة”، بل تكون مرتبطة اتصالاً مباشراً بالمؤسسات الفلسطينية. من جانبها، تعلن إسرائيل معارضة حازمة لمشاركة تركيا في أي قوة تعمل داخل غزة.
في مجلس الأمن، يُنظر إلى المقترح بحذر. الولايات المتحدة تقود المبادرة وتؤكد أنها لا تنوي نشر قوات أميركية كبيرة ميدانياً، بل قيادة تحالف دولي. الدول الغربية، ومنها فرنسا وبريطانيا، تدعم الفكرة مبدئياً لكنها تطلب توضيحات بشأن هيكل القيادة وآليات التنسيق مع إسرائيل والفلسطينيين.
إسرائيل لم تُصدر ردًا رسمياً بعد، لكن من المتوقع أن توضح أنها لن تقبل بقوة تضم دولاً دعمت حركة حماس في السابق أو وقفت ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
روسيا والصين، العضوان الدائمان الآخران في المجلس، لم تُعقّبا علناً حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية تُقدّر أن كليهما قد تطالبان بموافقة فلسطينية رسمية كشرط للدعم.
في المجتمع الدولي تظهر أصوات حذرة تؤيد المبادرة، إلى جانب قلق من صعوبة التطبيق – خاصة حول سؤال: من سيحكم غزة في “اليوم التالي”؟ في الغرب يسود الاعتقاد بأنه من دون قوة أمنية دولية قوية، قد ينزلق القطاع نحو الفوضى أو يعود لحكم حماس، ما يجعل إنشاء القوة خطوة ضرورية ولا بد منها.
في المقابل، تشترط دول عربية ربط الخطوة بتسوية سياسية أشمل تشمل الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وهو ما يثير تحفظات وتساؤلات داخل إسرائيل.
فعلياً، تمثل المبادرة بداية المعركة الدبلوماسية على مستقبل غزة بعد الحرب. وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، قد تستمر مناقشات المسودة نحو أسبوعين، لتُعرض بعدها على التصويت في مجلس الأمن. وإذا أُقرت، سيبدأ مسار إنشاء القوة وتشكيلها حتى مطلع 2026، حيث يُتوقع بدء انتشارها في القطاع.
1- تبنّي “الخطة الشاملة”:
مجلس الأمن يقرّ الإطار السياسي (خطة ترامب) ويشجّع جميع الأطراف على تنفيذها “بإخلاص ودون تأخير”.
2. إنشاء آلية إدارة انتقالية دولية (Board of Peace – BoP) تكون هيئة مدنية دولية تُنسّق عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتدير توزيع المساعدات، وتشرف على أداء السلطة الفلسطينية حتى استكمال الإصلاحات.
3. رقابة مشددة على المساعدات الإنسانية: استئناف المساعدات إلى غزة مع ضمان ألّا تتحول الموارد إلى أيدي حماس أو منظمات إرهابية، بل تُستخدم للأغراض المدنية فقط.
4. تشكيل قوة استقرار دولية (ISF): قوة مؤقتة تُنشر في غزة بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وتكون مهامها: ضمان أمن الحدود، الإشراف على عملية نزع سلاح القطاع، منع إعادة بناء البنى التحتية الإرهابية، حماية المدنيين، ودعم العمليات الإنسانية. تعمل القوة حتى ديسمبر 2027، رهنًا بتجديد تفويض مجلس الأمن.
5. إنشاء قوة شرطة فلسطينية مُحقّقة الهوية (أي يتم فحص هوية أعضائها مسبقًا).
6. دور البنك الدولي والجهات المانحة: إنشاء صندوق دولي مخصص لإعادة إعمار غزة وتمويل المشاريع المدنية والبنى التحتية.
7. قيادة مدنية فلسطينية جديدة: إدارة الشؤون اليومية تُسند إلى لجنة فلسطينية مهنية وغير سياسية، تحت إشراف مجلس السلام (BoP)
