السياسي – قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، أمس الاثنين، إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأميركية “كاتربلر” إضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية، ويعد الصندوق الأكبر في العالم بأصول قيمتها تريليوني دولار.
وأوضح الصندوق في بيان أن مصارف دولة الاحتلال الإسرائيلية المشمولة بالقرار هي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي.
وبرر الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت بسبب ما اعتبره مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع، فيما لم ترد كاتربيلر ولا البنوك حتى الآن على طلبات للتعليق في حين أحجمت السفارة الإسرائيلية في أوسلو عن التعليق.
وتبيّن سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة بنسبة 1.17 بالمئة في شركة “كاتربلر” بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 حزيران/يونيو، فيما تشير بياناته أيضا إلى أن قيمة حصصه المجمعة في البنوك دولة الاحتلال الخمسة بلغت 661 مليون دولار حتى التاريخ نفسه.
وأفاد الصندوق بهذا القرار بعد إغلاق بورصتي نيويورك وعاصمة حكومة الاحتلال، في حين تراجع سهم “كاتربيلر” بنسبة 0.4 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الثلاثاء ليصل إلى 430.61 دولار.
وقفز سهم إف.آي.بي.آي هولدينجز أربعة بالمئة مما يضعه على مسار تحقيق أفضل أداء يومي لها منذ أوائل عام 2024. وصعد سهم هبوعليم 3.3 بالمئة بينما ارتفعت أسهم سهم بنك لئومي وبنك مزراحي تفاهوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل بما تراوح بين 1.8 بالمئة و2.8 بالمئة.
وشهدت الأسهم الإسرائيلية صعودا حادا منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 إذ قفز سهم بنك لئومي 120 بالمئة منذ ذلك الحين بينما ارتفعت أسهم بقية البنوك التي سحب صندوق الثروة استثماراته منها بنسب تراوحت بين 48 بالمئة و70 بالمئة.
قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه لا شك في أن منتجات شركة “كاتربلر” تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي استعانت بالجرافات التي تصنعها الشركة في عمليات هدم واسعة وغير قانونية للممتلكات الفلسطينية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الانتهاكات تُسجل في كل من غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مضيفا أن استئناف تسليم الآليات إلى إسرائيل يطرح خطرا غير مقبول من مساهمة “كاتربلر” في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في أوقات الحرب أو النزاع.
ويدير المجلس، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، ويستثمر الصندوق في 8400 شركة تقريبا حول العالم.
ويقدم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات.
