جاري التحميل...

النفط يهبط وعوائد الخزانة تتراجع.. المستثمرون يراقبون التضخم الأمريكي

السياسي- متابعات

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال التداولات الآسيوية، الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وسط تحول اهتمام المستثمرين إلى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي واستدامة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الممولة بالديون.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.720%، فيما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس إلى 5.065%، وفقًا لبيانات تريدويب.

وجاء هذا التراجع رغم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات، في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية قائمة.

وقد يعكس انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل أيضًا توقعات الأسواق بأن تقلص وزارة الخزانة الأمريكية إصداراتها من هذه السندات خلال إعلان إعادة التمويل الفصلي المقبل، المقرر في أوائل نوفمبر.

 

وقال ينس نيرفيج بيدرسن، من بنك دانسك، في مذكرة، إن انخفاض العوائد خلال جلسة الجمعة يُعزى على الأرجح إلى تكهنات بشأن احتمال تقليص وزارة الخزانة إصدارات السندات طويلة الأجل في تقرير التقييم الكمي المرتقب نشره في 4 نوفمبر، وذلك بعد إرسال الوزارة استبيانًا إلى المتعاملين الرئيسيين.

وأضاف أن أسعار النفط والعوائد الأمريكية سجلت تراجعًا طفيفًا خلال التداولات الآسيوية.

توقعات بارتفاع التضخم وتغيير مسار الفائدة
رغم تراجع عوائد السندات، لا تزال توقعات التضخم تشكل مصدر قلق للأسواق. وتوقعت شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى ذروته عند 4% مطلع العام الجديد، وفقًا لمارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت بالشركة.

وكان معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين بلغ 3.7% في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات.

وفي ضوء أحدث بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين، عدّل بنك باركليز توقعاته لمسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعًا الآن رفع الفائدة في ديسمبر ويناير، قبل الإبقاء عليها دون تغيير لفترة طويلة.

وكان البنك يتوقع سابقًا تثبيت أسعار الفائدة في أكتوبر، ثم رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، قبل الحفاظ عليها عند المستوى نفسه خلال معظم عام 2027، مع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من العام ذاته.

في المقابل، تشير أسواق المال إلى احتمال يبلغ 87% لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 28 أكتوبر، وفقًا لمجموعة إل إس إي جي.