طلبت النيابة العامة الموريتانية الإثنين عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
وبررت النيابة ملتمسها، خلال جلسة محاكمة ولد عبد العزيز، بأن الرئيس السابق “حول الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين خلال فترة حكمه”.
واتّهم القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، علما بأن ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في الدرجة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ودخلت محاكمة ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكوماته المتهمين في ملفات الفساد الأسبوع الجاري في مرحلة المرافعات بعد اكتمال استنطاق المتهمين في الأسابيع الماضية.