جاري التحميل...

الهجرة الأمريكية تشدد الخناق على طالبي الإقامة الدائمة بذريعة العبء على الدولة

السياسي – قد يواجه المتقدّمون للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) تدقيقًا أكبر من سلطات الهجرة الأمريكية بموجب قواعد جديدة تتعلق بمفهوم «العبء على الدولة» (Public Charge)، الذي يشير إلى الشخص الذي يعتمد بشكل أساسي على الحكومة.

وتسمح إرشادات «العبء على الدولة» لمسؤولي الهجرة الذين يراجعون طلبات الحصول على البطاقة الخضراء بالنظر في ما إذا كان طفل أمريكي للمتقدّم أو أحد أقاربه قد استفاد من برامج الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية، حتى إذا كان المتقدّم نفسه لم يستفد منها، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وقالت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS)، في إعلان صدر الثلاثاء، إن مسؤولي الهجرة سيعتمدون على خمسة عوامل لتحديد ما إذا كان المتقدّم خاضعًا لقاعدة «عدم القبول» بسبب اعتباره عبئًا على الدولة.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمسؤولين تقييم جميع «الوقائع ذات الصلة» بكل حالة على حدة، وفق إدارة الرئيس دونالد ترامب.

بحسب ما ورد، وقال المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، زاك كالر، في بيان صدر في يوليو/ تموز للإعلان عن التغيير، إن «إدارة ترامب تتمسك بسيادة القانون وتحمي دافعي الضرائب الأمريكيين من دعم أجانب قد يصبحون معتمدين على المزايا الحكومية».

وأضاف أن الدائرة «ملتزمة بحماية سلامة وأمن ورفاه الأمريكيين المالي».

وتشمل العوامل الخمسة التي سيقيّمها مسؤولو الهجرة: عمر المتقدم، وحالته الصحية، وتعليمه، ومهاراته، ووضعه العائلي، إلى جانب أصوله وموارده ووضعه المالي.

واعتبارًا من 18 سبتمبر/ أيلول، ستُستبدل القواعد المعمول بها منذ عام 2022 بمعيار تقييم أوسع يمنح مسؤولي الهجرة صلاحيات تقديرية أكبر، وذلك من خلال تحديثات على دليل سياسات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية.

كما سيواصل مسؤولو الهجرة قبول ضمانات «العبء على الدولة» المالية، كما كان معمولًا به في السنوات السابقة.

وبحسب إشعار الدائرة، فإن هذه الضمانة هي «ضمان مالي» يدفع بموجبه أفراد أو شركات مبلغًا نقديًا أو يقدّمون كفالة مالية إلى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، لضمان ألا يصبح الشخص المعني عبئًا على الدولة.

وإذا قدّم المتقدّم الضمانة وفق التعليمات والنظام المحددين، فقد يوافق مسؤول الهجرة على طلب تعديل وضعه، بما يتيح له الحصول على الإقامة الدائمة القانونية والبقاء في الولايات المتحدة.