طوال تاريخها تتسم السياسة المصرية بالحكمة والقوة معاً، فهى لا تقبل الابتزاز أو الخنوع، لكنها أيضاً تمارس الحكمة، والهدوء، والصبر الاستراتيجى فى سياستها.
من هنا كانت مصر ولا تزال وسوف تستمر إن شاءالله الرقم الصحيح فى المعادلة العربية، والشرق أوسطية، والإفريقية دون تعارض مع الطموحات المشروعة لكل الدول العربية والإفريقية بلا استثناء.
يوم الثلاثاء الماضى وجهت مصر ممثلة فى وزير خارجيتها د. بدر عبد العاطى رسالة قوية وواضحة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد تنظيم إثيوبيا فاعلية لإعلان انتهاء وتشغيل “سدها” المخالف للقانون الدولي.
أكد خطاب د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وأنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كل التدابير المكفولة – بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة – للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
أوضحت مصر أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي، بما فى ذلك البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الامن فى 15 سبتمبر 2021، وأنها تبنت سياسات ومواقف متعنتة مدفوعة بأجندة سياسية عدائية وليست احتياجات تنموية.
هذه الفقرة هى الفقرة الأهم – فى رايى – فى خطاب د.بدر عبد العاطى لأنها كاشفة للأكاذيب الإثيوبية، والمراوغات والمماطلات التى مارستها إثيوبيا على مدى ما يقرب من 14 عاماً منذ أن قامت بوضع حجر أساس هذا السد المشئوم بعد استغلال حالة الفوضى التى أجتاحت مصر عقب 25 يناير 2011، والتى لولا تلك الأحداث لم تكن إثيوبيا تجرؤ بحال من الأحوال أن تشرع فى هذا السد العدوانى والمثير للجدل.
مصر ليست ضد حق إثيوبيا فى التنمية، ولا غيرها من الدول بدليل أن مصر هى التى أقامت ومولت سد تنزانيا، وفى نفس الوقت تقوم بجهود تنموية جبارة فى أوغندا، والكونغو، وإريتريا، والسودان وغيرهما.
مشكلة إثيوبيا الأساسية أنها تريد اختراع عدو وهمى للتغلب على مشاكلها الداخلية، وتلك مشكلة إثيوبيا وحدها وعليها أن تتحمل النتائج والتبعات.
نقلا عن الأهرام
