رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
بالبيان المشترك الصادر عن 85 دولة في الأمم المتحدة، والذي أدان بشكل صريح وقاطع القرارات والإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة دولة الاحتلال، بهدف تكريس وجودها غير القانوني في الضفة الغربية وفرض وقائع إستعمارية بقوة الأمر الواقع في إنتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح أن هذا الموقف الدولي الواسع، يشكل تحولاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويعكس إنتصاراً واضحاً للسردية الوطنية الفلسطينية القائمة على الحق التاريخي والقانوني غير القابل للتصرف، كما يمثل دليلاً إضافياً على تنامي عزلة كيان الاحتلال، الذي يصر على تحدي الإرادة الدولية ويواصل إنتهاج سياسات الضم والتهويد والتطهير العرقي والإستيطان غير المشروع وفرض نظام تمييز عنصري ممنهج يرقى إلى جريمة الفصل العنصري، إلى جانب ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري.
وشدد رئيس المجلس على أن الإدانة الجماعية لأي شكل من أشكال الضم ورفض تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، تمثل إعادة تثبيت لمرجعية القانون الدولي، لا سيما مبادئ عدم جواز الإستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف فتوح أن تجديد الإلتزام بما ورد في إعلان نيويورك، وإتخاذ تدابير ملموسة استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام إختبارجدي لترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تكفل مساءلة سلطة الاحتلال ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب.
وأكد رئيس المجلس أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج واستهداف واسع للبنية المدنية جريمة حرب تستوجب تحركاً عاجلاً لوقف العدوان ورفع الحصار وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس أن المجلس الوطني الفلسطيني سيواصل تحركه السياسي والبرلماني على الساحة الدولية لتعزيز هذا الزخم الدبلوماسي والبناء عليه لعزل سياسات الاحتلال العنصرية وترسيخ الإعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتجسيد سيادتها على أرضها المحتلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة و الديمقراطية و حق الشعب الفلسطيني بحياة آمنة.
