قدمت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، استقالتها الجماعية، اليوم الاثنين، قبل أن يعين البرلمان رئيس وزراء جديدًا في جلسة خاصة عقدت في نفس اليوم.
واستقالت حكومته الأولى، التي اجتمعت في الأول من أكتوبر في اجتماع وزاري استثنائي في الصباح، وتنص المادة 70 من الدستور على أن الحكومة يجب أن تستقيل جماعيًا، عندما تعقد أول دورة للبرلمان بعد الانتخابات العامة.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية، أنه من المتوقع أن يتم تعيين “إيشيبا” وهو أيضًا رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، رئيسًا للحكومة مرة أخرى من خلال التصويت في مجلسي البرلمان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وبما أن الكتلة الحاكمة المكونة من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو تتمتع بأقل من الأغلبية في مجلس النواب، فمن المرجح أن يتجه تصويت اليوم إلى جولة إعادة بين إيشيبا وزعيم الحزب المعارض الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري، يوشيهيكو نودا.
وستكون أول جولة إعادة منذ ما يقرب من 30 عامًا.
ومن المقرر أن يعقد إيشيبا مؤتمرًا صحفيًا لشرح خطط إدارته، بما في ذلك التعاون مع أحزاب المعارضة لإقرار مشروع قانون الميزانية التكميلية للعام المالي 2024.
