السياسي – رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قوات اليونيفيل في لبنان كُلِّفت بنزع سلاح حزب الله، لكنها بدلًا من ذلك، عملت على “تمكين الميليشيا”.
وقالت الصحيفة إنه ستتاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا فرصة لتأكيد ريادة الولايات المتحدة، وتوفير أموال دافعي الضرائب، وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن في 31 أغسطس/آب الحالي على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لعام 2025.
واعتبرت الصحيفة أن أسباب استمرار بعثة اليونيفيل، التي أُنشئت العام 1978 لمراقبة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، لم تعد موجودة.
وقالت الصحيفة إن البعثة لم تحافظ على السلام في العام 2006، أو في أكتوبر 2023، خلال الحربين بين حزب لله وإسرائيل.
ولفتت إلى أن الحرب التي تلت ذلك أثبتت “فساد اليونيفيل”، موضحة أن عناصر حزب الله الذين أسرتهم إسرائيل أكدوا أن الجماعة دفعت لأفراد اليونيفيل لاستغلال مواقعهم الأمامية وكاميرات المراقبة الأمنية بالقرب من الحدود.
وتم بناء أنفاق حزب الله على بعد 100 ياردة من أبراج مراقبة اليونيفيل، ووضعت مواقع لإطلاق الصواريخ بجوار قواعد القوات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على نفق يمتد إلى إسرائيل، مصمم لتسهيل هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر، على بعد عشرات الأمتار من موقع مراقبة تابع لليونيفيل.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتحمل ما نسبته 27% من ميزانية اليونيفيل، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دولار سنويًا. وقد وصفت إدارة ترامب اليونيفيل بأنها “فشل ذريع” واستردت مدفوعات الولايات المتحدة للعام الحالي ضمن حزمة الإلغاء.
ودرست إدارة ترامب الأولى إلغاء اليونيفيل، لكنها اقتنعت بالتوصل إلى تسوية بشأن حزمة تقلص حجمها وتقترح إدخال إصلاحات.
ويرى البعض في إدارة ترامب الحالية أن الجيش اللبناني ليس مستعدًا لتولي مسؤولية اليونيفيل، لكن اليونيفيل لا تحافظ على السلام، لذا لا يوجد ما يستدعي الاستعداد له.
وشددت الصحيفة على أنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قوة اليونيفيل، فسيُقوّض ذلك مصداقية مطالب واشنطن الأوسع نطاقًا، سواء لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في لبنان وغزة بشكل حقيقي أو لإصلاح الأمم المتحدة على نطاق أوسع.
وقالت الصحيفة إن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما تتطلبه من تفويض دوري من مجلس الأمن، من المجالات القليلة التي يُمكن للولايات المتحدة فيها فرض المساءلة بشكل مباشر.
